المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٣١ - مسألة ٨ لا تبطل بموت أحد الطرفین

[٣٥٣٨] مسألة ٨: لا تبطل بموت أحد الطرفین (١). فمع موت المالک ینتقل الأمر إلی وارثه (٢). و مع موت العامل یقوم مقامه وارثه، لکن لا یجبر علی العمل (٣) فإن اختار العمل بنفسه أو بالاستئجار فله، و إلّا فیستأجر الحاکم من ترکته (٤) من یباشره إلی بلوغ الثمر، ثمّ یقسّم بینه و بین المالک (٥).
نعم، لو کانت المساقاة مقیّدة بمباشرة العامل تبطل بموته (٦). و لو اشترط علیه (٧) المباشرة لا بنحو التقیید، فالمالک مخیّر بین الفسخ لتخلّف الشرط و إسقاط حق الشرط و الرضا باستئجار من یباشر (٨).
______________________________
(١) علی ما یقتضیه کون العقد لازماً، فإنّ مقتضاه بقاء العقد علی حاله و قیام وارث المیت منهما مقامه.
(٢) فإنّ البستان إنما ینتقل إلی ورثته متعلقاً لحق الغیر، فیکون حالهم فی ذلک حال المورث، فلهم مطالبة العامل بالعمل و ما تعهد به.
(٣) إذ المنتقل إلی الورثة إنما هو ما للمیت خاصة دون ما علیه.
(٤) لأنّ العامل إنما مات مطلوباً للغیر بحقّه، فإذا لم یقم الوارث بفکّه یبقی الحقّ متعلقاً بترکته لا محالة.
(٥) علی ما یقتضیه قانون المساقاة. فإنّ الحاصل إنما یکون مشترکاً بین مالک البستان و العامل، فإذا مات أحدهما قام وارثه مقامه، و لیس للأجیر إلّا الأُجرة المسمّاة.
(٦) لعدم إمکان الوفاء بها من قبل الوارث.
(٧) بالتصریح أو نصب القرینة، و إلّا فظاهر الاشتراط فی هذه الموارد کونه علی نحو التقیید.
(٨) علی ما یقتضیه قانون الخیار عند تخلف الشرط.