المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥٣٢

[٣٦٣٢] مسألة ١٧: إذا کان له عند وکیله أو أمینه مال معیّن خارجی فأحال دائنه علیه لیدفع إلیه بما عنده، فقبل المحتال و المحال علیه (١) وجب علیه الدفع إلیه (٢) و إن لم یکن من الحوالة المصطلحة (٣). و إذا لم یدفع له الرجوع علی
______________________________
ثبوتها إلی الدلیل و هو مفقود.
و الحاصل أنّ الوفاء معاملة لازمة مطلقاً، سواء فی ذلک ما کان بنحو الحوالة أو غیرها.
(١) أمّا المحتال فلا ینبغی الشکّ فی اعتبار قوله، إذ لا یلزمه القبول بالرجوع علی غیر المدین، فإنّ له رفض ذلک و مطالبة ماله من شخصه.
و أمّا المحال علیه فلا وجه لاعتبار قبوله، فإنّ المال لغیره و لیس هو إلّا أمیناً علیه أو وکیلًا فیه، فعلیه امتثال طلب المالک أداءه إلی غیره علی حدّ طلبه تسلیمه إلی نفسه.
و الحاصل أنّ المحال علیه لیس مخیراً فی الأداء و عدمه کی یعتبر قبوله، بل یلزمه امتثال الأمر و تسلیم المال إلی مالکه أو من یقوم مقامه.
و لعلّ الماتن (قدس سره) إنما أخذ هذا القید مقدّمة لما سیأتی منه من ضمان المحال علیه، معلِّلًا ذلک بالغرور، لعدم تحقق الغرور بغیر القبول جزماً.
(٢) فإنّ المال مال المحیل و أمره بیده و لیس المحال علیه إلّا وعاء و ظرفاً له، فیجب علیه تسلیمه إلی المحتال کما کان یجب علیه تسلیمه إلی نفس المحیل لو کان یطلبه منه فإنّ إعطاءه له بمنزلة إعطائه إلیه، و لیس له التخلّف عن طلبه حتی بحجّة تسلیمه إلی المحیل نفسه. بل لو فعل ذلک لکان ضامناً للمال، و خرج عن عنوان الأمین إلی عنوان المتعدّی و الغاصب.
(٣) لعدم انتقال الدَّین من ذمّة المحیل إلی ذمّة المحال علیه، فإنّ المحیل یبقی بنفسه مشغول الذمّة للمحتال إلی حین وصول حقّه منه مباشرة أو من وکیله أو أمینه.