المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٣ - الثالث أن یکون معلوماً قدراً و وصفاً

الثالث: أن یکون معلوماً قدراً و وصفاً (١) [١].
______________________________
و محذور کونها مضاربة معاطاتیة، مدفوع بأنه لا إشکال فیها، حیث عرفت أنّ مقتضی العمومات عدم اعتبار اللفظ فی صحة العقد إلّا ما خرج بالدلیل.
(١) ذکر صاحب الجواهر (قدس سره) فی وجهه: أنّ الجهالة تمنع من تحقق الربح الذی ینبغی أن یکون مشترکاً بین المالک و العامل، و حیث إنه روح هذه المعاملة فیحکم ببطلانها «١».
و فیه: إنا لو سلّمنا عموم النهی عن الغرر للمضاربة أیضاً، فالمقام خارج عنه تخصصاً، إذ لا غرر فی هذه المعاملة من ناحیة المضاربة. فإنه لو أعطی المالک العامل کیساً مملوءاً بالدنانیر و أمره بالمضاربة بها من دون أن یعلما مقدارها أو وصفها، لم یکن ذلک غرریاً، من جهة تمکن العامل من عدّها بعد ذلک و إخبار المالک به فیرتفع جهلهما، لکونه أمیناً عنده.
علی أن لو لم یتمکن من عدّها، فیکفی فی رفع الغرر أن المعاملة بذلک المال یستلزم علمه و لو تدریجاً بمقداره، فإنه کلما یشتری شیئاً لیتّجر به یعرف ما أخرج بإزائه من الکیس إلی ان ینتهی کلّ ما فیه، و حینئذ یرتفع غرره و یعلم بما کان فی الکیس حین قبضه.
ثمّ لو فرضنا عدم ذلک أیضاً، فالربح یکون مشترکاً بین العامل و المالک، و حینئذٍ فیمکن حلّ المشکلة بالرجوع إلی التصالح إن أمکن، و إلّا فیحلّها الحاکم و لو بالقرعة.
و لیس فی شی‌ء من ذلک أی غرر، حیث إنه عبارة عن الخطر المالی أو العرضی أو النفسی، و کلها مفقود فی المقام، فإنّ الربح لکلٍّ منهما مضمون.
إذن فالظاهر عدم اعتبار هذا الشرط فی عقد المضاربة، نظراً لعدم الدلیل علیه.
______________________________
[١] علی الأحوط الأولی.
______________________________
(١) الجواهر.