المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٢٧ - مسألة ١٥ لو باعه أو صالحه المضمون له بما یساوی أقلّ من الدَّین

[٣٥٨٢] مسألة ١٥: لو باعه أو صالحه المضمون له بما یساوی أقلّ من الدَّین، أو وفّاه الضامن بما یساوی أقلّ منه، فقد صرّح بعضهم بأنّه لا یرجع علی المضمون عنه إلّا بمقدار ما یساوی. و هو مشکل بعد کون الحکم علی خلاف القاعدة [١] (٢) و کون القدر المسلّم غیر هذه الصور و ظاهر خبر الصلح الرِّضا من
______________________________
علی المضمون عنه، لأن الخسارة قد وقعت فی ماله، و السقوط کان بعد تملّکه لذلک المال.
نعم، لو بنینا علی عدم صحّة الهبة فی الذمّة، و أنّ الإنسان لا یملک ما فی ذمّة نفسه تعین الحکم بعدم جواز رجوعه علیه، لانحصار القضیة حینئذ فی الإبراء المحض.
(١) لکونها خسارة واردة علیه بسبب الضمان، لأن انتقال ما فی ذمّته إلیه بمنزلة الأداء، فیرجع به علیه.
بل و کذا لو کانت ملکیّته له بعقد، کما لو استأجره المضمون له علی عمل بما فی ذمّته من المال، أو کان الضامن امرأة فتزوجها المضمون له جاعلًا ما فی ذمّته صداقاً لها. فإنّ له الرجوع علیه جزماً، لثبوت ملکیّة الضامن لذلک المال الثابت فی ذمّته فی مرحلة سابقة علی سقوط الدَّین و حصول البراءة، فإنه یملکه أوّلًا بالعقد ثمّ یسقط عنه الدَّین قهراً. و بهذا یصدق علیه أنه خسر ذلک المال، لخسارته لمقداره فی قبال عمله الذی أدّاه، أو صداقها فی النکاح.
و الحاصل أنه یصحّ للضامن الرجوع علی المضمون عنه، کلما صحّت نسبة الخسران الناشئ من الضمان إلیه، بحیث یکون وارداً علی ماله و مأخوذاً منه، بلا فرق فی ذلک بین الصور جمعاء.
(٢) و فیه: ما عرفته فی محله من کون الحکم علی القاعدة، حیث لا موجب لإثبات الضمان قبل الأداء، فإنّ الأمر إنما یوجبه بشرط الوفاء خارجاً، باعتبار أنّ الخسارة
______________________________
[١] الظاهر أنه لا إشکال فیه، و الحکم علی طبق القاعدة، و خبر الصلح مطلق.