المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٩٥ - الخامس عدم کونه محجوراً لسفه

الرابع: کونه مختاراً (١) فلا یصحّ ضمان المکره [١] (٢).

الخامس: عدم کونه محجوراً لسفه (٣) إلّا بإذن الولی، و کذا المضمون له (٤). و لا بأس بکون الضامن مفلساً (٥) فإنّ ضمانه نظیر اقتراضه، فلا یشارک المضمون له مع الغرماء. و أما المضمون له فیشترط عدم کونه مفلساً (٦). و لا بأس بکون المضمون عنه (٧) سفیهاً أو مفلساً،
______________________________
و بعبارة اخری: إنه لما کان أمر الصبیّ و المجنون بمنزلة العدم، کان الضمان عنهما ضماناً تبرّعیاً حتی فی فرض أمرهما به، و معه فلا یثبت للضامن جواز الرجوع بالمال علیهما.
(١) فإنه لا عبرة بفعل المکره، فإنه بمنزلة العدم و کأنه لم یکن. و یدلّ علیه، مضافاً إلی حدیث الرفع، النصوص الواردة فی الموارد الخاصّة کالطلاق و نحوه.
(٢) و کذلک الحال فی المضمون له، لما تقدّم فی الضامن حرفاً بحرف.
(٣) لکونه محجوراً علیه، فلا یصحّ ضمانه من غیر إذن الولی.
(٤) لکون قبوله بانتقال ماله من ذمّة إلی أُخری تصرّف، و هو ممنوع منه بمقتضی أدلّة الحجر.
(٥) فإنّ الحجر إنما یختص بأمواله دون ذمّته، فلا بأس بتصرّفاته العائدة إلیها غایة الأمر أنّ المضمون له لا یشترک مع الغرماء فی الضرب فی أمواله الموجودة بالفعل، فإنها تختص بما عداه من الغرماء، لتعلق حقّهم بها قبل الضمان، فیکون حال ضمانه هذا حال القرض الجدید.
(٦) لکونه ممنوعاً من التصرّف فی أمواله، بنقل أو إبراء أو غیرهما من الأسباب. و حیث إنّ دَینه هذا من جملة أمواله، فلا یجوز له التصرّف فیه بنقله من ذمّة إلی أُخری.
(٧) لما عرفته من کونه أجنبیاً عن العقد بالمرة. فإنّ المال للغیر و أمره بیده، فله أن
______________________________
[١] و کذلک المضمون له.