المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٢٤ - السادس کونها ثابتة مغروسة

الثالث: عدم الحجر، لسفه أو فلس [١] (١).

الرابع: کون الأُصول مملوکة عیناً و منفعة، أو منفعة فقط. أو کونه نافذ التصرف فیها، لولایة أو وکالة أو تولیة (٢).

الخامس: کونها معیّنة عندهما، معلومة لدیهما (٣).

السادس: کونها ثابتة مغروسة، فلا تصحّ فی الودی (٤) أی الفسیل قبل الغرس.
______________________________
(١) لما تقدم. غیر أنه کان علی الماتن (قدس سره) التنبیه علی اختلاف نحو شرطیة هذا عمّا تقدم علیه. فإنّ الشروط الأُوَل مشترکة بین المالک و العامل، حیث تعتبر فیهما معاً. فی حین إنّ هذا مختص بالمالک دون العامل، فإنّ المفلس و السفیه إنما هما ممنوعان من التصرّف فی مالهما خاصة، دون الکسب و تحصیل المال، إذ لا حجر علیهما من هذه الجهة.
(٢) إذ لولاها کان العقد فضولیاً محکوماً بالبطلان.
(٣) لا لاستلزام عدمها الغرر، حتی یقال إنّها معاملة مبنیّة علیه و علی الجهالة و إنما لعدم الدلیل علی صحتها فی هذه الصورة، فإنّ عمدة الدلیل علی صحة المساقاة منحصرة و کما عرفت فی صحیحة یعقوب بن شعیب، و أخبار إعطاء رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) لأرض خیبر. و حیث إنّ موردها جمیعاً معلومیة الأرض لدی الطرفین، فلا یبقی دلیل علی صحتها مع عدم المعلومیة، حتی و لو لم نلتزم بنفی الغرر فی جمیع الموارد، و التزمنا باختصاص دلیله بالبیع کما هو الصحیح.
(٤) و هو ینافی ما سیأتی منه (قدس سره) فی المسألة السادسة، من الالتزام بصحتها للعمومات، و إن لم تکن من المساقاة المصطلحة.
و کیف کان، فما ذکره فی المقام هو الصحیح. فإنّ العمومات و الإطلاقات غیر شاملة لما یتضمن تملیک المعدوم بالفعل، علی ما تقدم غیر مرة.
______________________________
[١] هذا إنما یعتبر فی المالک دون العامل.