المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٧١ - مسألة ١٣ یجوز للعامل أن یشارک غیره فی مزارعته

بل یجوز أن یکون بین أزید من ذلک، کأن یکون بعض البذر من واحد، و بعضه الآخر من آخر، و هکذا بالنسبة إلی العمل و العوامل؛ لصدق المزارعة، و شمول الإطلاقات، بل تکفی العمومات [١] العامّة (١).
فلا وجه لما فی (المسالک) من تقویة عدم الصحّة (٢) بدعوی أنها علی خلاف الأصل، فتتوقف علی التوقیف من الشارع، و لم یثبت عنه ذلک. و دعوی أن العقد لا بدّ أن یکون بین طرفین موجب و قابل، فلا یجوز ترکبه من ثلاثة أو أزید علی وجه تکون أرکاناً له. مدفوعة بالمنع، فإنه أوّل الدعوی.

[مسألة ١٣: یجوز للعامل أن یشارک غیره فی مزارعته]

[٣٥٠٥] مسألة ١٣: یجوز للعامل أن یشارک غیره فی مزارعته [٢] (٣) أو
______________________________
(١) ظهر لک الحال مما تقدّم.
(٢) بل قد عرفت أنه هو الصحیح و المتعیّن فی المقام.
(٣) و المراد به إن کان نقل ماله من الحصّة إلی غیره علی نحو ما سیجی‌ء منه (قدس سره) بعد هذا، فهو فی حیِّز المنع علی ما ستعرف، فإنه لیس لأحد نقل الزرع قبل ظهوره و تحقّقه. علی أنه لا دلیل علی ملکیّة العامل لشی‌ء قبل ظهور الحاصل فإنه إنما یملک الحصّة المعیّنة له منها، فلا شی‌ء له قبل ظهور الزرع.
نعم، فیما لو کان البذر له، لم یجر هذا الإشکال بخصوصه.
و إن کان المراد به هی المزارعة فی حصّته، فهو عین الشق الثانی فی کلامه (قدس سره) و لیس قسیماً له.
إذن فالصحیح أنه لیس فی المقام إلّا قسم واحد، هو مزارعة العامل لغیره فی حصّته.
______________________________
[١] تقدّم أنّ العمومات لا تشمل مثل هذه المعاملات، و الدلیل الخاص غیر موجود، و من هنا فالأقوی عدم جواز عقد المزارعة بین أزید من اثنین.
[٢] إن أُرید به نقل بعض حصّته إلی غیره فهو محل منع قبل ظهور الحاصل، و إن أُرید به اشتراک غیره فی مزارعته فهو عین قوله: أو یزارعه فی حصّته.