المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٧٩ - مسألة ٣٦ قالوا المغارسة باطلة

[٣٥٦٦] مسألة ٣٦: قالوا المغارسة باطلة [١] (٢). و هی أن یدفع أرضاً إلی غیره لیغرس فیها علی أن یکون المغروس بینهما، سواء اشترط کون حصّة من الأرض أیضاً للعامل أو لا. و وجه البطلان الأصل بعد کون ذلک علی خلاف القاعدة، بل ادعی جماعة الإجماع علیه.
______________________________
ماله إذا کانت موجبة لتضرر شریکه المالک کان مقتضی حکومة لا ضرر علی قاعدة السلطنة، ثبوت الحق للشریک فی منعه منه و رفع یده عن المال.
فلیس للشریک أن یضرّ بشریکه و إن کان مسلّطاً علی ماله، فإنّ ذلک لا یعنی جواز الإضرار بالشریک علی ما یستفاد ذلک من قضیّة سمرة بن جندب مع الأنصاری، حیث کان له عذق فی بستانه فکان یدخل و یخرج من غیر استئذان مما کان یسبب إزعاجاً للأنصاری و عائلته، فشکا عند رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) فأمر الرجل بالالتزام بما لا یوجب تضرّر الأنصاری، لکنه لما امتنع عن امتثاله أمر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) الأنصاری بقلع الشجرة و إلقائها «١».
و هذا التوجیه تامّ و متین. إلّا أنّ مقتضاه عدم اختصاص الحکم بصورة عدم کفایة ضمّ الأمین إلی العامل فی حفظ الحصّة، و ثبوته حتی مع التمکن من الاستئجار، لأنّ الاستئجار من أجل منع صاحبه من الخیانة حکم ضروری أیضاً، فلا وجه لإلزام المالک به.
و من هنا فلا یبعد الحکم بجواز رفع المالک لید العامل عن الحصّة، سواء تمکن من استئجار من یضمّه إلی العامل أم لم یتمکن. و حینئذ فیلزم المالک بحفظ المال المشترک حذراً من التلف.
(١) لما تقدّم.
(٢) و هو الصحیح، علی ما ستعرف بیان الوجه فیه.
______________________________
[١] و قولهم هو الصحیح.
______________________________
(١) الکافی ٥: ٢٩٢/ ٢، الوسائل ٢٥: ٤٢٨ کتاب إحیاء الموات ب ١٢ ح ٣.