المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٦٩ - مسألة ٣١ لا یجوز للعامل فی المساقاة أن یساقی غیره مع اشتراط المباشرة

[٣٥٦١] مسألة ٣١: لا یجوز للعامل فی المساقاة أن یساقی غیره مع اشتراط المباشرة (١) أو مع النهی عنه (٢).
و أمّا مع عدم الأمرین، ففی جوازه مطلقاً کما فی الإجارة و المزارعة و إن کان لا یجوز تسلیم الأُصول إلی العامل [١] الثانی إلّا بإذن المالک (٣) أو لا یجوز مطلقاً و إن أذن المالک، أو لا یجوز إلّا مع إذنه، أو لا یجوز قبل ظهور الثمرة و یجوز بعده (٤) أقوال، أقواها الأوّل (٥).
______________________________
أن یکون له الرجوع بما غرمه للمالک أیضاً بدعوی کونه مغروراً من قبله.
(١) لمنافاته للشرط الواجب علیه الوفاء به، لکونه مأخوذاً فی ضمن عقد لازم.
(٢) لأنه یدل بالدلالة الالتزامیة علی اعتبار المباشرة، فیکون بمنزلة الشرط.
(٣) علی إشکال فیه تقدّم فی الإجارة و المزارعة، و یأتی بیانه قریباً.
(٤) الظاهر عدم کون هذا التفصیل قولًا فی المسألة، إذ الذی ینبغی أن یکون محلّاً للکلام هو خصوص فرض ما قبل ظهور الثمر. و أما بعده فلما کان العامل مالکاً للحصّة منها بالفعل علی ما سیأتی منه قدس سره أیضاً فله أن یتصرف فیها و ینقلها بأیّ ناقل شاء و بإزاء أی عوض اختار، فإنّ العمومات و الإطلاقات غیر قاصرة الشمول لمثله.
(٥) نظراً لأنّ دلیل صحة المساقاة یقتضی ثبوت حق للعامل فی التصرف فی ذلک البستان بإزاء الحصّة المعینة من الثمر، و معه فنقله إلی الغیر لا یحتاج إلی الدلیل الخاص، لکفایة العمومات و الإطلاقات فی إثبات جوازه، فإنّ «الناس مسلطون علی أموالهم» «١».
______________________________
[١] الحکم فیه کما مرّ فی المزارعة و الإجارة.
______________________________
(١) عوالی اللّئالی ١: ٢٢ ح ٩٩.