المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٢٢ - أحدها الإیجاب و القبول

و أمّا ما رواه الصدوق مرفوعاً عن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): «أنه نهی عن المخابرة، قال: و هی المزارعة بالنصف أو الثلث أو الربع» [١] فلا بدّ من حمله علی بعض المحامل، لعدم مقاومته لما ذکر [٢] (١). و فی مجمع البحرین: و ما روی من أنه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) نهی عن المخابرة، کان ذلک حین تنازعوا فنهاهم عنها [٢].

[و یشترط فیها أُمور]

و یشترط فیها أُمور:

[أحدها: الإیجاب و القبول]

أحدها: الإیجاب و القبول (٢). و یکفی فیهما کل لفظ دالّ (٣) سواء کان حقیقة أو مجازاً مع القرینة، ک (زارعتک أو سلّمت إلیک الأرض علی أن تزرع علی کذا).
______________________________
(١) إلّا أنک قد عرفت عدم تمامیة شی‌ء مما تقدّم فی الدلالة علی استحباب المزارعة بعنوانها المستقل، و من هنا فلا تکون معارضة لهذه الروایة.
إلّا أن هذا لا یعنی التزامنا بالحکم بالکراهة، فإنّ هذه الروایة ساقطة من حیث السند، نظراً لکونها مرفوعة. و معه فلا تصلح للاستدلال بها علی شی‌ء.
أذن فالصحیح أنّ عقد المزارعة فی نفسه و کمعاملة مستقلة، غیر متصف بشی‌ء من الاستحباب أو الکراهة، حاله فی ذلک حال سائر العقود، کالبیع و الإجارة و نحوهما. و إنما یتصف بالأحکام الخمسة، بلحاظ ما یقترن به و یعرض علیه من الأوصاف و العناوین الخاصة، فإنه و بهذا اللحاظ قد یکون واجباً، و قد یکون مستحباً، و قد یکون حراماً، و قد یکون مکروهاً، و قد یکون مباحاً أیضاً.
(٢) بلا خلاف فیه. فإنّ عقد المزارعة لما کان موجباً لاستحقاق کل من مالک الأرض و العامل علی الآخر شیئاً، کان لا بدّ فیه من اعتبار کل منهما ذلک لصاحبه و رضاه به مع إبرازه فی الخارج، علی ما تقتضیه قضیة کونه من العقود.
(٣) و ذلک لما ذکرناه فی المباحث الأُصولیة و غیر مورد من المباحث الفقهیة، من
______________________________
[١] معانی الأخبار ج ٢ باب المحافلة و المزاینة و .../ ٢٧٧.
[٢] الروایة ضعیفة، و تقدّم أنّه لیس فیما ذکر دلالة علی الاستحباب.
[٢] مجمع البحرین ١: ٤٩٠ مادّة خبر.