المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٠٢ - مسألة ٤٥ إذا اشتری العامل أباه أو غیره ممن ینعتق علیه

[٣٤٣٤] مسألة ٤٥: إذا اشتری العامل أباه أو غیره ممن ینعتق علیه، فإن کان قبل ظهور الربح و لا ربح فیه أیضاً (١) صحّ الشراء و کان من مال القراض (٢).
و إن کان بعد ظهوره أو کان فیه ربح، فمقتضی القاعدة و إن کان بطلانه (٣) لکونه خلاف وضع المضاربة، فإنها موضوعة کما مر للاسترباح بالتقلیب فی التجارة، و الشراء المفروض من حیث استلزامه للانعتاق لیس کذلک، إلّا أن المشهور بل ادّعی علیه الإجماع صحّته. و هو الأقوی فی صورة الجهل بکونه ممن ینعتق علیه، فینعتق مقدار حصّته من الربح منه، و یسری فی البقیّة، و علیه عوضها [١] للمالک مع یساره،
______________________________
(١) الفرق بین الفرضین یکمن فی أن الأوّل ناظر إلی الربح السابق علی هذا الشراء و المشترک بین المالک و العامل بمقتضی قانون المضاربة، بحیث یکون العامل قد اشتری من ینعتق علیه من ربح التجارات السابقة. فی حین أن الثانی ناظر إلی وجود الربح فی نفس هذا الشراء، بحیث تکون هذه المعاملة بنفسها رابحة.
و الحاصل أن مراده (قدس سره) من هذه المقابلة بیان اعتبار عدم کون شراء من ینعتق علی العامل من أرباح التجارات السابقة علیه، و عدم کونه بنفسه تجارة رابحة فی الحکم بصحّة هذا الشراء.
(٢) لاستقلال المالک فی ملکیّة العبد، إذ لا موجب لاشتراک العامل معه فی ذلک و من ثمّ الحکم بعتقه.
(٣) و فیه: أنّ البطلان مبنی علی القول بالسرایة و تغلیب جانب العتق مطلقاً، و من دون فرق بین صورتی العلم و الجهل. إلّا أن الأمر لیس کذلک، فإنّ صحیحة محمد بن قیس مختصّة بصورة الجهل و لا تشمل صورة العلم، و معه فلا یبقی وجه للقول بالسرایة مع علم العامل بالحال.
نعم، ورد فی بعض النصوص أنّ عتق أحد الشریکین لحصّته من العبد المشترک موجب لانعتاق الباقی و سرایة العتق فیه.
______________________________
[١] لا دلیل علیه، بل الظاهر عدم الفرق بین یساره و إعساره.