المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٢٥ - الثامن أن یکون قبل ظهور الثمر، أو بعده و قبل البلوغ

السابع: تعیین المدّة بالأشهر و السنین (١) و کونها بمقدار یبلغ فیه الثمر غالباً (٢). نعم، لا یبعد جوازها فی العام الواحد إلی بلوغ الثمر من غیر ذکر الأشهر، لأنه معلوم بحسب التخمین، و یکفی ذلک فی رفع الغرر (٣) مع أنه الظاهر من روایة یعقوب بن شعیب المتقدِّمة (٤).

الثامن: أن یکون قبل ظهور الثمر، أو بعده و قبل البلوغ (٥) بحیث کان یحتاج بعد إلی سقی أو عمل آخر.
______________________________
(١) لما تقدّم، و لأنّ ما لا تعیّن له فی الواقع لا یمکن الإلزام أو الالتزام به، فإنه غیر قابل له کما هو واضح.
نعم، لا یبعد الحکم بصحة العقد إذا أُنشئ علی نحو الدوام. و لعله هو الظاهر من أخبار خیبر، حیث لم یرد فی شی‌ء منها تحدید فترة کون الأرض بیدهم، بل و فی بعض روایات العامة أنه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) جعل لنفسه الخیار و أنه متی أراد أن یخرجهم من الأرض کان له ذلک «١» فإنه کالصریح فی التأبید و عدم التحدید بمدّة معینة.
و الحاصل أنه لا یبعد شمول النصوص لمثل هذا العقد و إن کان غیر معیّن عند الطرفین، إذ یکفی فیه کونه معیناً فی الواقع.
و لعلّ هذا هو المتعارف فی العقود الخارجیة فی المزارعة و المساقاة معاً، فإنّ أرباب الأراضی و البساتین یعطون أراضیهم و بساتینهم إلی الفلاحین لیزرعوها و یسقوها من غیر تحدید للمعاملة بحدّ معین.
(٢) و إلّا حکم ببطلان العقد للغویته، نظراً للعمل بعدم تحققه فی الخارج.
(٣) علی أنه لا دلیل علی استلزامه للبطلان فی غیر البیع.
(٤) حیث لم یذکر فیها تحدید المدة بحدّ معین.
(٥) علی ما یقتضیه إطلاق صحیحة یعقوب بن شعیب، فإنّ مقتضاه عدم الفرق بین ظهور الثمر و عدمه.
______________________________
(١) انظر صحیح مسلم ٣: ١١٨٦ ح ١٥٥١.