المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٩٠ - الثانی القبول من المضمون له

الثانی: القبول من المضمون له (٢). و یکفی فیه أیضاً کل ما دلّ علی ذلک من قول أو فعل.
و علی هذا فیکون من العقود المفتقرة إلی الإیجاب و القبول، کذا ذکروه.
و لکن لا یبعد (٣) دعوی عدم اشتراط القبول علی حدّ سائر العقود اللّازمة
______________________________
فی نفسه مع الإبراز فی الخارج.
و بعبارة اخری: إنه بدون الإیجاب لا یصدق عنوان الضمان، و لا یصحّ أن یضاف إلی الفاعل فیقال إنه ضمنه.
(١) لما عرفته غیر مرّة، من أنه لا یعتبر فی الإنشاء و الإیجاب غیر إبراز الاعتبار النفسانی بما یصلح أن یکون مبرزاً له، سواء فی ذلک اللفظ و غیره، ما لم یقم الدلیل الخاص علی اعتبار اللفظ فیه، کالطلاق و نحوه.
(٢) لیصحّ معه صدق العقد.
(٣) بل هو بعید جدّاً، لعدم الدلیل علی کفایة الرضا الباطنی المجرّد عن المبرز له فی الخارج فی انتقال الدَّین من ذمّة شخص إلی ذمّة غیره، فإنّ الانتقال یحتاج إلی العقد بین الضامن و المضمون له علی حدّ العقد الواقع علی المال الخارجی، حتی یستند ذلک إلی المالک المضمون له، إذ لیس الضامن ولیاً عنه کی یقوم به قهراً علیه.
و حیث إنّ من الواضح عدم صدق العقد علی الرضا الباطنی المجرّد، فلا تشمله عمومات الوفاء به. و علیه فلا بدّ فی القول بکفایته فی المقام من الدلیل الخاص، و حیث إنه مفقود، فالمتعیّن هو القول باعتبار المبرز للرضا الباطنی.
و أما دعوی دلالة صحیحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، فی رجل یموت و علیه دین فیضمن ضامن للغرماء، فقال: «إذا رضی به الغرماء، فقد برئت ذمّة المیت» «١» علی کفایة الرضا المجرّد.
______________________________
(١) الوسائل، ج ١٨ کتاب الضمان، ب ٢ ح ١.