المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٦١ - مسألة ٣٦ الأقوی جواز ضمان مال الکتابة

و أمّا نفقة الأقارب فلا یجوز ضمانها بالنسبة إلی ما مضی، لعدم کونها دَیناً علی من کانت علیه (١). إلّا إذا أذن للقریب أن یستقرض و ینفق علی نفسه (٢) أو أذن له الحاکم فی ذلک (٣) إذ حینئذٍ یکون دَیْناً علیه. و أمّا بالنسبة إلی ما سیأتی فمن ضمان ما لم یجب. مضافاً إلی أنّ وجوب الإنفاق حکم تکلیفیّ و لا تکون النفقة فی ذمّته. و لکن مع ذلک لا یخلو عن إشکال [١] (٤).

[مسألة ٣٦: الأقوی جواز ضمان مال الکتابة]

[٣٦٠٣] مسألة ٣٦: الأقوی جواز ضمان مال الکتابة، سواء کانت مشروطة أو مطلقة، لأنه دَین فی ذمّة العبد (٥) و إن لم یکن مستقراً، لإمکان تعجیز نفسه.
______________________________
ذمّة الزوج به، فهو من التعلیق الباطل.
و کیف کان، فمجرد وجود المقتضی للدَّین لا یصحّ ضمانه، ما لم یکن هو ثابتاً بالفعل فی الذمّة.
و هذا قد تقدّم الکلام فیه فی الشرط الثامن من شروط الضمان، عند احتماله (قدس سره) للصحّة فی موارد وجود المقتضی خاصّة، فراجع.
(١) علی ما تقدّم بیانه فی أوّل المسألة.
(٢) حیث یثبت الدَّین علیه بالاستقراض عن أمره، فیصحّ ضمانه من هذه الجهة لا من باب کون نفقة الأقارب قابلة للضمان.
(٣) لکونه ولیّ الممتنع کما عرفت، فیثبت الدَّین علیه و یصحّ ضمانه بهذا الملاک، و إلّا فأصل وجوب الإنفاق لا یخرج عن کونه وجوباً تکلیفیاً محضاً.
(٤) إلّا أنه ضعیف و موهون جدّاً، فإنّ وجوب الإنفاق علیهم لیس وجوباً تملیکیاً، علی أنه علی تقدیر تسلیمه من ضمان ما لم یجب.
(٥) فیصحّ نقله إلی ذمّة غیره بالضمان، و بذلک ینعتق العبد، لأنه أداء نظیر إبراء المولی له.
______________________________
[١] لا ینبغی الإشکال فی بطلان الضمان.