المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥٠٣ - الخامس أن یکون المال المحال به معلوماً جنساً و قدراً للمحیل و المحتال

الخامس: أن یکون المال المحال به معلوماً جنساً و قدراً للمحیل و المحتال، فلا تصحّ الحوالة بالمجهول علی المشهور، للغرر.
و یمکن أن یقال بصحّته إذا کان آئلًا إلی العلم (٢) کما إذا کان ثابتاً فی دفتره، علی حدّ ما مرّ فی الضمان من صحّته مع الجهل بالدَّین. بل لا یبعد الجواز مع عدم أوّله إلی العلم بعد إمکان الأخذ بالقدر المتیقّن (٣). بل و کذا لو قال: (کل ما شهدت به البینة و ثبت خذه من فلان) (٤).
نعم، لو کان مبهماً کما إذا قال: (أحد الدَّینین اللّذَین لک علیَّ خذه من فلان) بطل (٥). و کذا لو قال: (خذ شیئاً من دَینک من فلان). هذا و لو أحال الدّینین علی
______________________________
(١) بل هی بعیدة غایة البعد، لما عرفته فی سابقه. فإنه من أظهر مصادیق ضمان ما لم یجب، المحکوم بعدم المعقولیة علی تقدیر، و البطلان علی تقدیر آخر.
(٢) إذ لا دلیل علی اعتبار نفی الغرر مطلقاً و فی جمیع الموارد، فإنّ الثابت اعتباره فی خصوص البیع، و قد ألحق به الأصحاب الإجارة و ما شاکلها من العقود.
علی أنه لا غرر فی المقام. فإنّ الحوالة لیست إلّا تبدیلًا لمکان الدَّین و نقله من ذمّة المحیل علی واقعة إلی ذمّة المحال علیه، و هو لا یستلزم خطراً علی أحد طرفی العقد فإنّ المحتال سیأخذ ما کان له بحسب الواقع علی المحیل، و ینقص ذلک من دین المحیل علی المحال علیه.
(٣) لما تقدّم.
(٤) لما تقدّم أیضاً.
(٥) إذ المردد و المبهم مما لا واقع له حتی فی علم اللّٰه تبارک و تعالی، و ما هو کذلک لا یقبل النقل من ذمّته إلی ذمّة غیره، إذ الثابت فی الذمّة أمر معیّن غیر مردّد.