المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤١١ - مسألة ٢ إذا تحقّق الضمان الجامع لشرائط الصحّة انتقل الحقّ

[٣٥٦٩] مسألة ٢: إذا تحقّق الضمان الجامع لشرائط الصحّة انتقل الحقّ من ذمّة المضمون عنه إلی ذمّة الضامن، و تبرأ ذمّة المضمون عنه، بالإجماع و النصوص (١). خلافاً للجمهور، حیث إنّ الضمان عندهم ضمّ ذمّة إلی ذمّة. و ظاهر کلمات الأصحاب عدم صحّة ما ذکروه، حتی مع التصریح به علی هذا النحو. و یمکن الحکم [١] بصحّته حینئذ، للعمومات (٢).
______________________________
کونه تبرعیاً أو إذنیاً، فإنهما و علی کلا التقدیرین غیر شاملین له.
و علیه فالقول بالجواز مطلقاً هو الأقرب.
(١) کصحیحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، فی الرجل یموت و علیه دین فیضمنه ضامن للغرماء، فقال: «إذا رضی به الغرماء، فقد برئت ذمّة المیت» «١».
(٢) لم یظهر مراده (قدس سره) من العمومات فی المقام. فإن أدلّة الضمان و بأجمعها واردة فی نقل الدَّین من ذمّة إلی أُخری، و لیس فیها ما یقتضی صحّته حتی علی نحو ضمّ ذمّة إلی أُخری کی یتمسّک به فی المقام.
و العمومات العامة غیر شاملة له أیضاً. فإن اشتغال ذمّة شخص الضامن بالنسبة إلی غیره مجاناً و بلا عوض، غیر داخل فی عنوان التجارة، و لا یشمله الأمر بالوفاء بالعقود، إذ العقد ربط لالتزام الطرفین المتعاقدین، فلا یصدق علی ما یکون الالتزام فیه من طرف واحد خاصّة. و لو صحّ ذلک للزم القول بصحّته فی غیر موارد الدَّین کموارد الالتزام الابتدائی، و الحال أنه باطل و لم یقل بصحّته أحد علی الإطلاق.
فإنّ اشتغال الذمّة لیس أمراً اختیاریاً للمکلف بحیث یکون له ذلک کیفما شاء و إنما هو متوقف علی أسبابه الخاصة، من تجارة أو استیلاء أو إتلاف أو الشرط فی ضمن العقد بناءً علی أنه یوجب الملکیّة فلا یحصل من دونها.
________________________________________



______________________________
[١] لکنه ضعیف جدّاً.
______________________________
(١) الوسائل، ج ١٨ کتاب الضمان، ب ٢ ح ١.