المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٥٦ - مسألة ٣٣ إذا ضمن فی مرض موته، فإن کان بإذن المضمون عنه

[٣٦٠٠] مسألة ٣٣: إذا ضمن فی مرض موته، فإن کان بإذن المضمون عنه
______________________________
یتمّ ما ذکره (قدس سره) علی إطلاقه، بل لا بدّ من التفصیل فیه بین الضمان التبرعی و الإذنی، و الحکم بالبطلان فی الأوّل و الصحّة فی الثانی.
و ذلک لما ذکرناه فی مبحثی الخمس و الزکاة، من أنّ أداء دین الغیر و إن لم یکن یتوقّف علی رضا المدین، فیصحّ أداء الغیر و یکون مسقطاً له، لعدم الدلیل علی اعتبار کون المؤدّی هو المدین. إلّا أنّ هذا الکلام لا یتمّ فی الخمس و الزکاة و ما یشبههما من الحقوق الشرعیة، باعتبار کونهما من الأُمور العبادیة، فلا بدّ فی أدائهما من استناد الفعل إلی من وجب علیه الحقّ مع قصده للقربة، و من هنا فلا یصحّ التبرع بهما من الغیر.
نعم، تعتبر فیهما المباشرة. فیجوز الإعطاء مع التسبیب و التوکیل، فیأمر به قاصداً فیه القربة، کی یحصل المقومان معاً، الاستناد إلیه مع قصد القربة.
و علیه ففیما نحن فیه حیث یکون الدَّین أمراً عبادیا، لا یصحّ الضمان التبرعی، و لا یکون دفعه الضامن للمال مسقطاً للواجب فی ذمّة المدیون، إذ لا یکفی فیه مجرّد الأداء الخارجی، بل المعتبر هو الأداء المقرون بالاستناد إلیه مع قصد القربة، و هو أمر غیر متحقق.
نعم، لو أمر بالضمان قاصداً القربة به، صحّ و برئت ذمّته بأداء الضامن، لاستناد الفعل إلیه.
و الحاصل أنّ الصحیح هو التفصیل فی المقام، بین الدیون الشرعیة غیر العبادیة فیصحّ ضمانها بإذن الحاکم الشرعی مطلقاً، و الدیون الشرعیة العبادیة حیث یصحّ الإذنی منه دون التبرعی.
(١) واضح، حیث لم یظهر لجوازه وجه أصلًا. فإنّ آحاد الفقراء أجانب عن المال
______________________________
[١] لا وجه لجوازه.