المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٩٩ - الثالث الرضا من المحیل و المحتال بلا إشکال

الثالث: الرضا من المحیل و المحتال بلا إشکال (١). و ما عن بعضهم من عدم اعتبار رضا المحیل فیما لو تبرع المحال علیه بالوفاء، بأن قال للمحتال: (أحلت بالدَّین الذی لک علی فلان علی نفسی) و حینئذٍ فیشترط رضا المحتال و المحال علیه دون المحیل، لا وجه له، إذ المفروض لا یکون من الحوالة بل هو من الضمان (٢).
و کذا من المحال علیه إذا کان بریئاً، أو کانت الحوالة بغیر جنس ما علیه (٣). و أمّا إذا کانت بمثل ما علیه ففیه خلاف [١] (٤).
______________________________
و من هنا فلا بدّ فی الحکم باعتباره من تتبع موارد ثبوته، ففی کلّ مورد تمّ الإجماع علی اعتباره فهو، و إلّا فلا موجب للالتزام باعتباره حتی و لو کان ذلک مشهوراً، إذ لا حجّیة للشهرة. و لذا التزمنا بصحّة الوکالة المعلّقة، مستشهدین علی عدم تحقّق الإجماع علی اعتبار التنجیز فیها بتصریح المحقق القمی (قدس سره) فی جامع شتاته به «١».
و حیث إنّ الحوالة أیضاً کذلک إذا لم یتمّ الإجماع علی اعتباره فیها، کما یشهد له عدم تعرّض جملة ممن ذکروه شرطاً فی باقی العقود له إلی اعتباره فیها، فلا موجب لاعتباره. و یکفینا فی ذلک الشکّ فی تحقق الإجماع.
(١) نظراً لکون الحوالة عقداً یقتضی انتقال الدَّین الثابت للمحتال فی ذمّة المحیل إلی ذمّة المحال علیه، فیتوقف علی رضا طرفیه لا محالة.
(٢) فإنّ الحوالة و کما عرفتها عقد بین الدّائن و المدین، فی حین إنّ هذا عقد بین الدّائن و الأجنبی، فیکون ضماناً و إن عبّر عنه بالحوالة.
(٣) إذ لا سلطنة للمحیل علی إشغال ذمّة المحال علیه، بأصل المال أو الجنس الخاص، بعد أن کانت بریئة منه.
(٤) نسب إلی المشهور القول باعتباره، بل عن الأردبیلی (قدس سره) دعوی عدم الخلاف فیه بل احتمل بعضهم کونه طرفاً للعقد، کما تقدّم.
______________________________
[١] الأقوی عدم الاعتبار، و التفصیل لا محصّل له، و التوکیل خارج عن محلّ البحث.
______________________________
(١) جامع الشتات ١: ٢٠٧ حجری.