المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٢٨ - مسألة ٣ لا یجوز عندهم المساقاة علی أُصول غیر ثابتة

[٣٥٣٢] مسألة ٢: الأقوی جواز المساقاة [١] علی الأشجار التی لا ثمر لها و إنما ینتفع بورقها (٢) کالتوت و الحناء و نحوهما.

[٣٥٣٣] مسألة ٣: لا یجوز عندهم المساقاة علی أُصول غیر ثابتة، کالبطیخ و الباذنجان و القطن و قصب السکر و نحوها، و إن تعدّدت اللقطات فیها کالأوّلین. و لکن لا یبعد الجواز [١] للعمومات (٣) و إن لم یکن من المساقاة المصطلحة، بل لا یبعد الجواز فی مطلق الزرع کذلک. فإنّ مقتضی العمومات الصحة بعد کونه من المعاملات العقلائیة، و لا یکون من المعاملات الغرریة عندهم، غایة الأمر أنها لیست من المساقاة المصطلحة (٤).
______________________________
(١) فتکون محتاجة للعمل قبل ظهور الثمر، و بذلک فیکون المورد من مصادیق القسم الأوّل المتیقّن صحته.
(٢) تمسّکاً بالعمومات و الإطلاقات، حیث إنّ مقتضاها عدم الفرق فی الصحّة بین ما له ثمر، و ما لا ینتفع إلّا بورقه.
إلّا أنک قد عرفت غیر مرة، أنها لا تشمل مثل هذه المعاملات لتضمّنها لتملیک المعدوم بالفعل، فلا بدّ من الرجوع إلی الأدلّة الخاصة، و هی قاصرة الشمول للمقام. فإنّ صحیحة یعقوب بن شعیب واردة فی الأشجار المثمرة، فلا تشمل الأشجار التی ینتفع بورقها، فضلًا عن الزرع المثمر أو غیر المثمر. و فی أخبار خیبر أنه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) أعطاهم أرض خیبر و فیها النخیل و الأشجار، فلا تشمل غیرها.
(٣) قد عرفت الحال فیه فی المسألة السابقة، فلا نعید.
(٤) ظهر الحال فیه مما تقدم.
______________________________
[١] فیه إشکال، و الاحتیاط لا یترک.
[١] لا یترک الاحتیاط فیه و فی مطلق الزرع، و قد تقدم أنّ العمومات لا تشمل أمثال هذه المعاملات.