المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥١٤ - مسألة ٩ لو أحال علیه فقبل و أدّی ثمّ طالب المحیل بما أدّاه

[٣٦٢٣] مسألة ٨: لو تبرّع أجنبی عن المحال علیه برئت ذمّته (١). و کذا لو ضمن عنه ضامن (٢) برضا المحتال (٣). و کذا لو تبرّع المحیل عنه (٤).

[٣٦٢٤] مسألة ٩: لو أحال علیه فقبل و أدّی ثمّ طالب المحیل بما أدّاه، فادعی أنه کان له علیه مال و أنکر المحال علیه، فالقول قوله مع عدم البیِّنة (٥) فیحلف علی براءته و یطالب عوض ما أدّاه، لأصالة البراءة (٦) من شغل ذمّته للمحیل.
و دعوی أنّ الأصل أیضاً عدم اشتغال ذمّة المحیل بهذا الأداء.
مدفوعة بأنّ الشکّ فی حصول اشتغال ذمّته و عدمه، مسبب عن الشکّ فی اشتغال ذمّة المحال علیه و عدمه (٧)
______________________________
(١) لما ثبت بالضرورة القطعیة من جواز أداء دین الغیر من غیر توقف علی رضاه.
(٢) لعموم أدلّة الضمان له.
(٣) لما تقدّم فی کتاب الضمان من اعتبار رضا المضمون له.
(٤) لما تقدّم من جواز أداء دین الغیر، فإنه لا خصوصیة لکون المؤدّی هو المحیل أو غیره.
(٥) علی ما تقتضیه قواعد القضاء.
(٦) بل لاستصحاب عدم شغل ذمّته، فإنه أصل موضوعی حاکم علی أصالة البراءة قطعاً. فإنّ المحال علیه لم یکن فی زمان مشغول الذمّة للمحیل جزماً، فإذا شککنا فی اشتغال ذمّته له بعد ذلک، کان مقتضی الاستصحاب الحکم بعدم اشتغالها، و به یتحقق موضوع الضمان، أعنی أداءه لما لم یکن بثابت فی ذمّته بأمر من المحیل.
(٧) إذ لو کان المحال علیه مشغول الذمّة للمحیل لکانت ذمّة المحیل بریئة قطعاً لحصول التهاتر بین ما فی الذمّتین قهراً. و هذا بخلاف ما لو کانت ذمّته بریئة له، فإنّ أداء الحوالة من قبل المحال علیه موجب لاشتغال ذمّة المحیل بمثله له.