المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥٢٥ - مسألة ١٢ لو باع السیِّد مکاتبه سلعة فأحاله بثمنها صحّ

[٣٦٢٧] مسألة ١٢: لو باع السیِّد مکاتبه سلعة فأحاله بثمنها صحّ (١) لأنّ حاله حال الأحرار، من غیر فرق بین سیده و غیره. و ما عن الشیخ من المنع ضعیف (٢).
______________________________
رجوع الأخیر علی الأوّل إذا کان مشغول الذمّة له بمثل ما أُحیل علیه. فی حین إنّ محلّ نزاعنا فی هذه المسألة مع الشهید (قدس سره) إنما هو فی الحوالة علی مشغول الذمّة، حیث إنّ العبد مشغول الذمّة لمولاه بسبب الکتابة. فلا وجه لجعل إحداهما مبنیّة علی الأُخری.
(١) بلا إشکال فیه، لتمامیة أرکان البیع و الحوالة. فإنّ العبد مرخّص و مأذون فی الاکتساب لتحصیل مال الکتابة، سواء فی ذلک مولاه و غیره، فإذا اشتری من المولی شیئاً أصبح مشغول الذمّة له بثمنه، و معه یصحّ للمولی إحالة دائنه علیه لاستیفاء دَینه منه.
(٢) لوضوح فساد ما استدل له علی مدّعاه، من أنّ المکاتبة لما کانت من العقود الجائزة، فإذا باع المولی من عبده شیئاً و قلنا بصحّته و بثبوت الثمن فی ذمّته، کان لازمه القول باشتغال ذمّة العبد لسیده بعد فسخ المکاتبة، و هو محال لأنّ العبد و ما فی یده لمولاه.
و وجه الفساد ما عرفته من عدم المحذور فی الالتزام باشتغال ذمّة العبد، سواء فی ذلک للمولی و غیره، کما هو الحال فیما لو أتلف العبد مال مولاه، فإنه موجب لضمانه و اشتغال ذمّته به، غایة الأمر أنه یتبع به بعد العتق.
علی أنک قد عرفت فی المسألة السابقة أنه لا أساس لکون المکاتبة من العقود الجائزة، فإنها عقد لازم و لا یجوز للعبد تعجیز نفسه.
و لو تنزّلنا عن ذلک کله، فغایة ما یلزم منه الحکم بانفساخ البیع عند انفساخ المکاتبة، لاستلزام بقائه اشتغال ذمّة العبد لمولاه و هو غیر ممکن علی الفرض، لا الحکم ببطلانه رأساً من الأوّل، فإنه لا مبرر له بعد ما کان العبد مرخصاً فی معاملاته.
علی أنّ کلامنا فی المقام إنما هو فی صحّة الحوالة و عدمها، و هو یعنی فرض صحّة