المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١١ - الثانی أن یکون من الذهب أو الفضة المسکوکین بسکة المعاملة

الثانی: أن یکون من الذهب أو الفضة المسکوکین بسکة المعاملة، بأن یکون درهماً أو دیناراً. فلا تصحّ بالفلوس، و لا بالعروض، بلا خلاف بینهم، و إن لم یکن علیه دلیل سوی دعوی الإجماع. نعم، تأمَّل فیه بعضهم، و هو فی محلِّه لشمول العمومات، إلّا أن یتحقَّق الإجماع، و لیس ببعید [١] (١) فلا یترک الاحتیاط.
______________________________
(١) الظاهر أنّ الإجماع المدعی من الإجماع المنقول، فلا یمکن الاعتماد علیه، لا سیما بعد خلوّ کلمات غیر واحد من الأصحاب من التعرض إلیه.
و کیف کان، فالأصل فی هذه الدعوی کلام القاضی فی الجواهر، إلّا أنّ عبارته صریحة فی دعوی الإجماع علی صحّة المضاربة بالدراهم و الدنانیر «١» و أین هذا من دعوی الإجماع علی بطلانها فی غیرهما؟ فإن بینهما بوناً بعیداً.
و منه یظهر أن الإجماع، بمعنی الاتفاق الکاشف عن رأی المعصوم (علیه السلام) غیر متحقّق فی المقام.
و معه فلا موجب لرفع الید عن إطلاقات الأدلّة المعتبرة للمال فی المضاربة، حیث لم یثبت تقیید بکونه من الدراهم أو الدنانیر، فإنّ هذا العنوان کما یصدق علیهما، یصدق علی غیرهما من الأثمان و الأموال المتمحضة فی المالیة.
نعم، الحکم لا یعمّ العروض، باعتبار أنّ الربح و الخسران إنما یلاحظان بالنسبة إلی ما هو متمحض فی المالیة، و هو الأثمان التی یتحفظ بها أوّلًا، ثمّ یلاحظ ربحها و خسارتها.
إذن فما اختاره صاحب الحدائق (قدس سره) من عدم اعتبار هذا الشرط «٢» هو الصحیح.
______________________________
[١] الظاهر أنّ الإجماع لم یثبت، و عبارة القاضی فی الجواهر تدلّ علی تحقّق الإجماع علی صحّة المضاربة بالدراهم و الدنانیر، لا علی عدم صحّتها فی غیرهما، فالظاهر جواز المضاربة بما یکون فی حکم النقدین من الأوراق النقدیّة و غیرها.
______________________________
(١) الجواهر ٢٦: ٣٥٦ ٣٥٧.
(٢) الحدائق ٢١: ٢٠٤.