المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٣٨ - مسألة ٥٩ لو ادّعی المالک أنه أعطاه المال مضاربة

[٣٤٥٤] مسألة ٥٧: إذا ادّعی العامل الرد و أنکره المالک، قدِّم قول المالک (٢).

[٣٤٥٥] مسألة ٥٨: لو ادّعی العامل فی جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه و ادّعی المالک أنه اشتراه للمضاربة، قُدِّم قول العامل. و کذا لو ادّعی أنه اشتراه للمضاربة، و ادّعی المالک أنه اشتراه لنفسه. لأنه أعرف بنیّته (٣) و لأنه أمین فیقبل قوله. و الظاهر أن الأمر کذلک لو علم أنه أدّی الثمن من مال المضاربة (٤) بأن ادّعی أنه اشتراه فی الذمّة لنفسه ثمّ أدی الثمن من مال المضاربة، و لو کان عاصیاً فی ذلک.

[٣٤٥٦] مسألة ٥٩: لو ادّعی المالک أنه أعطاه المال مضاربة، و ادّعی
______________________________
و أما بالنسبة إلی المعاملات السابقة، فلا یسمع قول مدعی الفسخ ما لم یثبته بالبیّنة، و ذلک لاستصحاب بقائه.
نعم، لو ادّعی مدعی الفسخ علم الطرف الآخر به، کان له إحلافه علیه.
(١) علی ما تقتضیه قواعد القضاء، فإنّ علی المدّعی البیّنة و الیمین علی من أنکر.
(٢) بیمینه، لکونه منکراً.
و قد یقال بتقدیم قول العامل، نظراً لکونه أمیناً.
إلّا أنه فی غیر محلّه جدّاً. فإنّ الدلیل علی قبول قوله یختص بمورد ادعائه التلف و من هنا فیکون باقی الموارد مشمولًا لعموم: «البیّنة علی المدّعی و الیمین علی من أنکر». و بما أن العامل هو المدّعی، حیث یعترف بالأخذ و یدّعی الردّ، فَیُلزم بالبیّنة لا محالة.
(٣) للسیرة العقلائیة القطعیة، المعبَّر عنها فی الکلمات ب «إن من ملک شیئاً ملک الإقرار به» باعتبار أنّ الأمر بیده فله أن یشتری لنفسه و له أن یشتری للمضاربة فالقول قوله، و لیس لدعوی المالک أثر ما لم یثبتها بالبیِّنة.
(٤) لکونه أمراً خارجاً عن العقد الصادر عنهما، فلا ینافی قبول قوله فی مدعاه.