المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٠٨ - مسألة ١ لا یشترط فی صحّة الضمان العلم بمقدار الدَّین

[٣٥٦٨] مسألة ١: لا یشترط فی صحّة الضمان العلم بمقدار الدَّین، و لا بجنسه. و یمکن أن یستدلّ علیه، مضافاً إلی العمومات العامة (١) و قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): «الزعیم غارم» (٢) بضمان علی بن الحسین (علیه السلام) لدین عبد اللّٰه بن الحسن، و ضمانه لدین محمّد بن أُسامة (٣).
لکن الصحّة مخصوصة بما إذا کان له واقع معیّن، و أمّا إذا لم یکن کذلک
______________________________
(١) بل عمومات أدلّة الضمان، حیث لم یعتبر فی شی‌ء منها کون الدَّین معلوماً و من هنا فمقتضاها الصحة حتی مع الجهل بالدَّین.
و هذا الدلیل هو العمدة فی الحکم، و إلّا فسائر الأدلّة لا تخلو عن المناقشة، کما ستعرفها.
(٢) الروایة نبویّة لم تثبت عن طرقنا، بل فی معتبرة الحسن بن خالد تکذیب ذلک فقد ورد فی روایته عن أبی الحسن (علیه السلام) أنه قال له: جعلت فداک، قول الناس الضامن غارم، قال: فقال: «لیس علی الضامن غرم، الغرم علی من أکل المال» «١».
و من هنا فلا مجال للاعتماد علیها و الاستدلال بها.
(٣) أمّا الأوّل فقد رواه الصدوق فی الفقیه مرسلًا، حیث قال (قدس سره): روی أنه احتضر عبد اللّٰه بن الحسن فاجتمع إلیه غرماؤه فطالبوه بدَین لهم، فقال لهم: ما عندی ما أُعطیکم، و لکن ارضوا بمن شئتم من أخی و بنی عمی علی بن الحسین أو عبد اللّٰه بن جعفر. فقال الغرماء: أما عبد اللّٰه بن جعفر فملیّ مطول، و أمّا علی بن الحسین فرجل لا مال له صدوق و هو أحبّهما إلینا، فأرسل إلیه فأخبره الخبر، فقال (علیه السلام): «أضمن لکم المال إلی غلّة» و لم یکن له غلّة، فقال القوم: قد رضینا فضمنه فلما أتت الغلّة أتاح اللّٰه له المال فأدّاه «٢».
______________________________
(١) الوسائل، ج ١٨ کتاب الضمان، ب ١ ح ١.
(٢) الوسائل، ج ١٨ کتاب الضمان، ب ٥ ح ١.