المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢١١ - مسألة ١٢ تبطل الشرکة بالموت

و الجنون (١) و الإغماء (٢) و الحجر بالفلس أو السفه (٣). بمعنی: أنه لا یجوز للآخر التصرّف، و أما أصل الشرکة فهی باقیة (٤). نعم، یبطل أیضاً ما قرّراه [١] من زیادة أحدهما فی النماء بالنسبة إلی ماله أو نقصان الخسارة کذلک (٥).
و إذا تبیّن بطلان الشرکة، فالمعاملات الواقعة قبله محکومة بالصحّة، و یکون
______________________________
ولایته، فإذا انتفت بموته و انتقلت إلی غیره بطل إذنه، و احتاج جواز التصرّف فیه إلی إذن من له الولایة علی الشریک بالفعل.
(١) فإنّ حکم المجنون حکم الحیوانات من حیث فقدانه للأهلیة. و حیث إنّ جواز التصرّف متوقّف علی الإذن بقاءً، و هو منتفٍ فی المقام نظراً لانعدام أهلیته، فلا محیص عن الالتزام ببطلان الشرکة، و عدم جواز تصرف الآخر فی المال المشترک.
و الحاصل أنه إنما یحکم علی الإذن الصادر من أحد بالبقاء فیما إذا صح منه الإذن فعلًا، و حیث إنّ المجنون لیس کذلک، فیبطل إذنه السابق و لو کان صادراً حال عقله و أمانته.
(٢) فإنّه ملحق بالمجنون، فإنّه لا یقاس بالنائم علی ما هو المتسالم علیه بینهم. فإنّ الإذن السابق لا أثر له، و اللّاحق ساقط عن الاعتبار، لانتفاء أهلیة المجیز.
(٣) یظهر وجهه مما تقدّم. فإنّ جواز الإذن متوقف علی صلاحیة الآذن و أهلیته للقیام بذلک التصرّف مباشرة، و حیث إنّه مفقود فی المقام، فلا اعتبار بإذنه.
و بعبارة اخری: ان العقود الجائزة متقومة بالإذن حدوثاً و بقاءً، فتنتفی بمجرّد انتفائه. و حیث إنّ المحجور علیه لیس له التصرّف فی ماله، فلیس له حق الإذن فی ذلک فعلًا بقاءً أیضاً. و معه فلا یجوز للمأذون سابقاً التصرّف فیه، لانتفاء الإذن الفعلی، و عدم تأثیر الإذن السابق.
(٤) غایة الأمر أنّها فی فرض الموت تکون بینه و بین الورثة، لانتقال المال إلیهم.
(٥) لاختصاصه علی تقدیر صحته بالإذن السابق و المفروض انتفاؤه، إلّا أنک قد
______________________________
[١] تقدّم أنّ هذا الشرط فی نفسه باطل و لو کان عقد الشرکة صحیحاً.