المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٧٤ - مسألة ١٤ إذا تبین بطلان العقد، فإما أن یکون قبل الشروع فی العمل، أو بعده

و لا فرق فیما ذکرنا بین أن یکون المالک شرط علیه مباشرة العمل بنفسه أوْ لا، إذ لا منافاة بین صحة المذکورات و بین مباشرته للعمل، إذ لا یلزم فی صحة المزارعة مباشرة العمل، فیصح أن یشارک أو یزارع غیره، و یکون هو المباشر دون ذلک الغیر.

[مسألة ١٤: إذا تبین بطلان العقد، فإما أن یکون قبل الشروع فی العمل، أو بعده]

[٣٥٠٦] مسألة ١٤: إذا تبین بطلان العقد، فإما أن یکون قبل الشروع فی العمل، أو بعده و قبل الزرع بمعنی نثر الحَبّ فی الأرض أو بعده و قبل حصول الحاصل، أو بعده.
فإن کان قبل الشروع، فلا بحث و لا إشکال (١).
و إن کان بعده و قبل الزرع، بمعنی الإتیان بالمقدمات من حفر النهر و کری الأرض و شراء الآلات و نحو ذلک، فکذلک [١] (٢).
______________________________
لا تتضمّن تملیک المالک حصّة عمل العامل، و إنما هی عقد لا تتضمن إلّا تبرع کلّ من الطرفین بما علیه، فی قبال الحصّة المعیّنة من الحاصل أن تحقق.
و من هنا فما ذکره (قدس سره) لا یمکن المساعدة علیه. و الصحیح فی توجیه الحکم هو ما أشرنا إلیه سابقاً، من تضمّن العقد حقّا للعامل قابلًا للنقل یجعل له نوعاً من التولیة و السلطنة فی التصرّف و إلزام المالک بتسلیم أرضه له، فإذا قام العامل بنقل هذا الحق إلی غیره حکمنا بصحته، لکونه تصرفاً فیما هو ملک له.
(١) إذا لم یفت من أحد شی‌ء، و لم یرد ضرر علی أحدهما بسببه.
(٢) فیه إشکال، بل منع. و الأقوی ثبوت اجرة مثل عمله له علی المالک، لقاعدة احترام عمل المسلم، فإنه و بعد صدوره عن أمر الغیر یتبع أمره بأصل العمل لا بقصد التبرّع مجانیة، لا یذهب هدراً، سواء استفاد المالک من العمل أم لا.
______________________________
[١] یشکل ذلک، بل لا یبعد استحقاقه اجرة مثل عمله إذا کان البذر للمالک باعتبار أنّه أتی به بأمر صاحب الأرض، و لا فرق فیه بین حصول وصف فی الأرض و عدم حصوله، و أمّا إذا کان البذر للعامل فلا یستحقّ شیئاً علی المالک مطلقاً.