المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٥٨ - مسألة ٣٥ یجوز ضمان النفقة الماضیة للزوجة

[٣٦٠٢] مسألة ٣٥: یجوز ضمان النفقة الماضیة للزوجة، لأنها دَین علی الزوج (٢). و کذا نفقة الیوم الحاضر لها إذا کانت ممکنة فی صبیحته، لوجوبها علیه
______________________________
نعم، لو رجع قبول المضمون له للضمان إلی إسقاط شرطه، بحیث وافق علی انتقال أصل الدَّین إلی ذمّة الضامن مجرداً عن الشرط، فلا بأس بالالتزام بصحّته.
و الحاصل أنّ ضمان الدَّین المقید بکون أدائه من مال معین للمدیون، إنما لا یصحّ فیما إذا أصرّ المضمون له صاحب الشرط علی بقاء شرطه و عدم رفع الید عنه فإنه حینئذٍ یحکم ببطلانه، لعدم قابلیته للانتقال إلی ذمّة الغیر. و أمّا إذا وافق علی إسقاط شرطه و انتقال الدَّین مجرّداً عنه، فلا مانع من الالتزام بصحّته، و إن کان أصل الدَّین مقیداً بالأداء من مال معین.
(١) فإنّ المبیع عین خارجیة و إن کانت کلیّة من حیث جواز تطبیق البائع له علی أی جزء من الصبرة شاء فلا یقبل الانتقال إلی عین اخری فضلًا عن الذمّة.
و بعبارة اخری: إنّ المبیع لما کان موجوداً خارجیاً و إن لم یکن شخصیاً حیث إنه کلّی لکنه مقید بالموجود فی ضمن الصبرة المعینة لم یصحّ ضمانه، لعدم ثبوت شی‌ء فی الذمّة کی یقبل النقل إلی غیرها.
(٢) تنقسم النفقات إلی قسمین: نفقة الزوجة و نفقة الأقارب.
و المعروف و المشهور فی الاولی، بل لا یبعد دعوی الإجماع علیه کونها علی نحو التملیک. بخلاف الثانیة، حیث إنّ وجوبها حکم تکلیفی محض، لا یترتّب علی مخالفته غیر العصیان و الإثم.
و یدلّ علی الحکم فی الأُولی، مضافاً إلی ما سیظهر من بعض النصوص، قوله «وَ عَلَی الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» «١». فإنّ الرزق عبارة عما یرتزق به
______________________________
(١) سورة البقرة ٢: ٢٣٣.