المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٩٨ - الثانی التنجیز

الثانی: التنجیز، فلا تصحّ مع التعلیق علی شرط أو وصف، کما هو ظاهر المشهور. و لکن الأقوی عدم اعتباره (١) کما مال إلیه بعض متأخری المتأخرین.
______________________________
ثمّ إنّ الماتن (قدس سره) و إن لم یلتزم بهذا الفرق بین الوکالة و الإذن عند تعرضه إلیه فی کتاب الوکالة من ملحقات العروة، حیث اختار (قدس سره) عدم بطلان الوکالة بعزل الوکیل نفسه معللًا ذلک بأنها من الإیقاعات لا العقود، إلّا أنه یکفینا فی الإشکال علیه عدم انسجام ذلک مع التزامه (قدس سره) باعتبار رضا الوکیل، إذ إنّ لازم کونها إیقاعاً و الحکم بعدم انعزال الوکیل بعزل نفسه، الالتزام بعدم اعتبار رضاه فی صحّة الوکالة. فالجمع بین الحکمین فی غیر محله، و لا یمکن المساعدة علیه.
و منها: إن الوکالة قد تکون لازمة بالعرض، بحیث لا یکون للموکل رفع الید عن توکیله، کما إذا أُخذت شرطاً فی ضمن عقد لازم، حیث تکون لازمة بتبع العقد باعتبار أنه إنما یکون لازماً بجمیع شؤونه و توابعه و منها الوکالة. بخلاف الإذن، حیث لا یمکن فرضه لازماً و غیر قابل للرفع حتی و لو أُخذ فی ضمن عقد لازم، فإنه أمر تکوینی یرتفع برفعه من قبل الآذن وجداناً، غایة الأمر ثبوت الخیار للمأذون فی العقد الذی أُخذ شرطاً فی ضمنه، نظراً لتخلف الشرط.
و منها: نفوذ تصرّف الوکیل حتی مع ظهور عزله عن الوکالة حین صدوره منه ما لم یبلغه الخبر، علی ما دلّ علیه النصّ الصحیح «١». بخلاف تصرّف المأذون بغیر سلطنة اعتباریة بالوکالة، حیث لا یکون تصرفه نافذاً فیما لو ثبت رجوع الآذن عن إذنه حین التصرّف.
إلی غیر ذلک من الفروق.
إذن فالقول بعدم الفرق بینهما مجازفة لا یمکن المساعدة علیها بوجه.
(١) تقدّم الکلام منا فی اعتبار التنجیز غیر مرّة فی مباحث المکاسب و غیرها، و قد عرفت فقدان الدلیل اللفظی علی اعتباره، و إنه إنما ثبت بالإجماع علیه خاصّة.
______________________________
(١) الکافی ٥: ١٠٤ ح ٢ حسنة زرارة عن الباقرین (علیهما السلام): «إذا أبرأه فلیس له أن یرجع ...».