المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٤٨ - مسألة ٢٨ لا یشترط علم الضامن حین الضمان بثبوت الدَّین علی المضمون عنه

و کذا الحال فی نظائر المسألة (١). کما إذا کان علیه دَین و علیه رهن و دَین آخر لا رهن علیه فأدّی مقدار أحدهما، أو کان أحدهما من باب القرض و الآخر ثمن المبیع، و هکذا. فإنّ الظاهر فی الجمیع التقسیط.
و کذا الحال إذا أبرأ المضمون له مقدار أحد الدَّینین، مع عدم قصد کونه من مال الضمان أو من الدَّین الأصلی. و یقبل قوله إذا ادّعی التعیین فی القصد (٢) لأنه لا یعلم إلّا من قبله.

[مسألة ٢٨: لا یشترط علم الضامن حین الضمان بثبوت الدَّین علی المضمون عنه]

[٣٥٩٥] مسألة ٢٨: لا یشترط علم الضامن حین الضمان بثبوت الدَّین علی المضمون عنه (٣). کما لا یشترط العلم بمقداره (٤) فلو ادعی رجل علی آخر دَیناً فقال: علیّ ما علیه، صحّ. و حینئذٍ فإن ثبت بالبیّنة یجب علیه أداؤه، سواء کانت
______________________________
و الحاصل أنّ الجامع منطبق علی دینه الأصلی انطباقاً قهریاً، فیکون ما أدّاه وفاءً عنه، و تبقی ذمّته مشغولة بالدَّین الضمانی، لأنّ انطباقه علیه یحتاج إلی القصد، و هو مفقود.
و من هنا یظهر أنه لا وجه فی المقام للقول بالتقسیط أو القرعة أو الرجوع فی التعیین إلیه، لانتفاء موضوعها بعد تعین الاحتساب علیه قهراً.
(١) ظهر الحال فیها مما تقدّم، فإنّ ما ذکرناه من القاعدة سیالة فیها أجمع.
(٢) بالسیرة العقلائیة القطعیة، علی ما تقدّم.
(٣) علی ما هو المعروف و المشهور بین الأصحاب. و قد نسب الخلاف فیه إلی بعض، بدعوی استلزامه الغرر المنفی.
إلّا أنک قد عرفت فی المسألة الاولی من هذا الکتاب، الإشکال منّا فی عموم دلیل القاعدة لغیر البیع و فی صدق الغرر فی المقام، فراجع.
هذا مضافاً إلی رجوع الشکّ فی المقدار إلی الشکّ فی أصل الوجود بالنسبة إلی الزائد، فإذا صحّ الضمان فی الأوّل صحّ فی الثانی أیضاً، و لا وجه للتفکیک بینهما.
(٤) لعمومات أدلّة الضمان، علی ما تقدّم بیانه فی المسألة الاولی من الکتاب.