المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٥١ - مسألة ٢٢ یجوز أن یستأجر المالک أجیراً للعمل، مع تعیینه نوعاً

و دعوی أنّ ذلک علی خلاف وضع المساقاة، کما تری (١) کدعوی أنّ مقتضاها أن یکون العمل فی ملک المالک (٢) إذ هو أوّل الدعوی.
و القول بأنه لا یعقل أن یشترط علیه العمل فی ملک نفسه. فیه: أنه لا مانع منه إذا کان للشارط فیه غرض أو فائدة کما فی المقام، حیث إنّ تلک الأُصول و إن لم تکن للمالک الشارط، إلّا أنّ عمل العامل فیها ینفعه فی حصول حصّة من نمائها.
و دعوی أنه إذا کانت تلک الأُصول للعامل بمقتضی الشرط، فاللازم تبعیة نمائها لها. مدفوعة بمنعها، بعد أن کان المشروط له الأصل فقط فی عرض تملک حصّة من نماء الجمیع.
نعم، لو اشترط کونها له علی وجه یکون نماؤها له بتمامه، کان کذلک. لکن علیه تکون تلک الأُصول بمنزلة المستثنی من العمل، فیکون العمل فیما عداها مما هو للمالک، بإزاء الحصّة من نمائه مع نفس تلک الأُصول.

[مسألة ٢١: إذا تبین فی أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلًا]

[٣٥٥١] مسألة ٢١: إذا تبین فی أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلًا، هل یجب علی العامل إتمام السقی؟ قولان، أقواهما العدم (٣).

[مسألة ٢٢: یجوز أن یستأجر المالک أجیراً للعمل، مع تعیینه نوعاً]

[٣٥٥٢] مسألة ٢٢: یجوز أن یستأجر المالک أجیراً للعمل، مع تعیینه نوعاً
______________________________
(١) عرفت أنّ هذه الدعوی فی محلّها و لا شی‌ء فیها.
(٢) علی ما تقدّم بیانها، حیث قد عرفت أنه لا یصحّ کون الأُصول و العمل معاً من أحدهما.
(٣) علی ما تقدّم بیانه فی المسألة التاسعة عشرة. فإنّ عقد المساقاة مبنیّ علی المعاوضة بین عمل العامل و الحصّة مما یخرج من الثمر، فإذا علم بعدمه انکشف عدم العوض، و معه فیحکم بالبطلان.
إلّا أنّ ما أفاده الماتن (قدس سره) هنا، لا ینسجم مع ما ذکره هناک من وجوب الوفاء به، لعدم بناء العقد علی خروج الثمر. فهو (قدس سره) بعد بنائه علی وجوب الوفاء هناک، مطالب بالدلیل علی عدم وجوب الإتمام هنا.