المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٤٠ - مسألة ٦١ لو ادّعی المالک الإبضاع، و العامل المضاربة، یتحالفان

[٣٤٥٨] مسألة ٦١: لو ادّعی المالک الإبضاع، و العامل المضاربة، یتحالفان [١] (١). و مع الحلف أو النکول منهما یستحق العامل أقلّ الأمرین من الأُجرة و الحصّة من
______________________________
و بعبارة اخری: إنّ القرض و إن کان أمراً وجودیاً و الأصل عدمه، إلّا أن هذا الاستصحاب لا أثر له، حیث لا یثبت کون العقد مضاربة. و هذا بخلاف استصحاب عدم المضاربة، فإنه یثبت عدم إذن المالک فی إبقائه عنده و التصرّف فیه، و هو کافٍ فی إثبات الضمان.
و الحاصل أنه لا حاجة فی إثبات الضمان إلی إثبات ما یدعیه المالک من القرض کی یقال بعدم تکفّل استصحاب عدم المضاربة لإثباته، و إنما یکفی فیه مجرّد نفی الإذن فی التصرّف، و هو حاصل بنفی المضاربة. بخلاف إثبات عدم الضمان، حیث یحتاج إلی إثبات المضاربة، و هو لا یتحقق باستصحاب عدم القرض.
و مما یؤکد ذلک صحیحة إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل استودع رجلًا ألف درهم فضاعت، فقال الرجل: کانت عندی ودیعة، و قال الآخر: إنما کانت لی علیک قرضاً، فقال: «المال لازم له، إلّا أن یقیم البیّنة أنها کانت ودیعة» «١».
فإنه إذا ثبت الحکم فی الودیعة التی هی لمصلحة المالک فقط، فثبوته فی المضاربة علی ما یدّعی العامل التی تکون لمصلحتهما معاً، لعله یکون بالأولویة.
و کیف کان، فیکفینا الأصل فی المقام.
(١) لأنّ العامل یلزم المالک بالحصّة المعیّنة من المال المعین، و المالک یلزمه بقبول ما یدعیه من الأُجرة من أی مال شاء أن یدفعه.
ثمّ إنّ هذا کله بناءً علی مختار الماتن (قدس سره) من ثبوت اجرة المثل فی
______________________________
[١] لاتّفاقهما علی استحقاق العامل بعمله شیئاً، لکن المالک یلزمه بقبول اجرة المثل، کما انّه یلزم المالک بإعطاء ما یدّعیه من الحصّة من الربح. نعم إذا قلنا بعدم ضمان المالک فی فرض الإبضاع، قدّم قوم المالک لأنّه منکر للمضاربة.
______________________________
(١) الوسائل، ج ١٩ کتاب الودیعة، ب ٧ ح ١.