المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٣٢ - مسألة ٢٠ یجوز أن یضمن الدَّین بأقلّ منه برضا المضمون له

[٣٥٨٥] مسألة ١٨: إذا دفع المضمون عنه إلی المضمون له من غیر إذن الضامن برئا معاً (١) کما لو دفعه أجنبی عنه.

[٣٥٨٦] مسألة ١٩: إذا ضمن تبرّعاً، فضمن عنه ضامن بإذنه و أدّی، لیس له الرجوع علی المضمون عنه (٢) بل علی الضامن (٣). بل و کذا لو ضمن بالإذن فضمن عنه ضامن بإذنه (٤) فإنه بالأداء یرجع علی الضامن، و یرجع هو علی المضمون عنه الأوّل (٥).

[٣٥٨٧] مسألة ٢٠: یجوز أن یضمن الدَّین بأقلّ منه برضا المضمون له (٦). و کذا یجوز أن یضمنه بأکثر منه [١] (٧).
______________________________
بالإتلاف لا علی نحو المجانیة موجب لضمان الآمر بالسیرة العقلائیة القطعیة، فیثبت اشتغال ذمّة کلّ منهما تجاه الآخر، فیحصل التهاتر قهراً.
(١) أما الضامن، فلأداء الدَّین من قبل غیره. و أمّا المضمون عنه فبراءة ذمّته إنما هی بمعنی عدم رجوع الضامن علیه بالمال، و إلّا فذمّته بریئة بنفس الضمان، علی ما عرفته فی أوّل الکتاب.
(٢) الأوّل، حیث لم یکن ضمانه عن أمره و إذنه.
(٣) لکونه ضمانه بإذنه، فیرجع علیه بعد الأداء، لاقتضاء الأمر لذلک.
(٤) حیث لم یکن ضمان هذا الضامن الثانی بإذنه، و إن کان ضمان الضامن الأوّل بإذنه، فلا یکون له حقّ الرجوع علیه.
(٥) علی ما تقتضیه قاعدة الضمان بالإذن، فإنّ کلا منهما یرجع علی خصوص الذی أمره بذلک.
(٦) بلا إشکال فیه. و مرجعه إلی إسقاط المضمون له للزائد، و کأنه قد رضی ببراءة ذمّة المدین عن ذلک المال، فی قبال اشتغال ذمّة الضامن بالأقل.
(٧) للمناقشة فی صحّته مجال واسع، بل الظاهر عدم صحّته. فإنّ الضمان علی
______________________________
[١] فیه إشکال بل منع.