المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣١١ - الأُولی إذا قصّر العامل فی تربیة الزرع فقلّ الحاصل

مسائل متفرِّقة

[٣٥٢١] الأُولی: إذا قصّر العامل فی تربیة الزرع فقلّ الحاصل، فالظاهر ضمانه التفاوت [١] (١) بحسب تخمین أهل الخبرة، کما صرّح به المحقق القمی (قدس سره) فی أجوبة مسائله.
______________________________
و یصلحها و یؤدی خراجها، و ما کان من فضل فهو بینهما، قال: «لا بأس» «١». و نحوها غیرها.
علی أنّ الحکم علی القاعدة و لا حاجة فی إثباته إلی النص، فإنّ حق الزراعة و العمارة ثابت لمن الأرض بیده فعلًا، فله أن ینقله إلی غیره مجاناً، أو بعوض معلوم أو الحصّة من الحاصل.
(١) و قد استشکل فیه بعضهم، بدعوی أنه لا دلیل علی ضمان النقص إلّا قاعدة الإتلاف، و هی تختصّ بالنقص الطارئ علی المال الموجود بالفعل، فلا تشمل صورة عمل العامل شیئاً یوجب قلة الحاصل و وجوده ناقصاً.
نعم، فی هذه الصورة یکون للمالک الخیار، فإن فسخ رجع بأُجرة مثل أرضه، و بدل بذره علی تقدیر کونه منه.
و فیه: أنّ ظاهر کلامه (قدس سره) وجود الزرع بالفعل و کون التقصیر فی تربیته خاصّة، و هو موجب للضمان، لأنّ الزارع بتقصیره فی التربیة قد أوجب نقصاً و عیباً فی المال الموجود بالفعل، و تلف الوصف کتلف العین موجب للضمان. إلّا أنّ حقّه لا ینحصر فی ذلک، فله فسخ العقد لتخلف العامل عن تربیة الزرع.
______________________________
[١] لا یبعد ذلک فیما إذا کان التقصیر بعد ظهور الزرع، و أمّا إذا کان التقصیر قبل ظهوره فلا وجه له، نعم للمالک حینئذ الفسخ و المطالبة بأُجرة المثل لمنفعة الأرض و قیمة البذر إذا کان البذر للمالک.
______________________________
(١) الوسائل، ج ١٩ کتاب المزارعة و المساقاة، ب ١٠ ح ٢.