المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥٢٢ - مسألة ١١ إذا أحال السید بدَینه علی مکاتبه بمال الکتابة المشروطة

[٣٦٢٦] مسألة ١١: إذا أحال السید بدَینه علی مکاتبه بمال الکتابة المشروطة أو المطلقة صحّ (١) سواء کان قبل حلول النجم أو بعده، لثبوته فی ذمّته. و القول بعدم صحّته قبل الحلول لجواز تعجیز نفسه، ضعیف، إذ غایة ما یکون کونه متزلزلًا (٢) فیکون کالحوالة علی المشتری بالثمن فی زمن الخیار. و احتمال عدم اشتغال ذمّة العبد، لعدم ثبوت ذمّة اختیاریة له فیکون وجوب الأداء تکلیفیاً، کما تری (٣).
______________________________
(١) علی القاعدة. فإنّ أمر الدَّین بید الدّائن و المدین، فلهما أن یبدلاه برضاهما بالمال الثابت فی ذمّة العبد أو غیره مما تعود ملکیّته إلی المدین.
(٢) و هو غیر قادح، إذ لا یعتبر فی صحّة الحوالة کون اشتغال ذمّة المحال علیه للمحیل علی نحو اللزوم، بل یکفی ثبوت أصل الاشتغال و إن کان جائزاً.
هذا مضافاً إلی عدم الدلیل علی جواز تعجیز العبد نفسه عن أداء مال الکتابة، بل الثابت عدمه. فإنّ الکتابة من العقود اللازمة، و کما لا یجوز للمولی رفع الید عنها لا یجوز للعبد تعجیز نفسه، بل یجب علیه السعی لتحصیل المال و أداء ما وجب علیه نتیجة العقد.
(٣) إذ لا مانع من اشتغال ذمّة العبد علی حدّ اشتغال ذمّة الأحرار، کما هو الحال فی إتلافاته و ضماناته، غایة الأمر أنه فی غیر الکتابة یتبع به بعد العتق، لعدم جواز مزاحمة حقّ المولی. و حیث إنّ هذا المانع مفقود فی الکتابة، فلا محذور فی اشتغال ذمّته للمولی بمجرد عقد الکتابة و للمحتال بالحوالة الصادرة من المولی، فیحکم بانتقال الدَّین الثابت فی ذمّة المولی إلی ذمّة العبد.
علی أنه لو صحّت هذه الدعوی لکان لازمها الحکم ببطلان الحوالة علی العبد مطلقاً، و من غیر تفصیل بین حلول النجم و عدمه، إذ لا أثر للحلول فی قابلیة ذمّة العبد للاشتغال و عدمه، و الحال أنّ القائل بهذا التفصیل و هو الشیخ (قدس سره)