المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٤ - مسألة ١ لو کان له مال موجود فی ید غیره، أمانة أو غیرها فضاربه علیها صحّ

[٣٣٩٠] مسألة ١: لو کان له مال موجود فی ید غیره، أمانة أو غیرها فضاربه علیها صحّ (٢). و إن کان فی یده غصباً أو غیره، مما یکون الید فیه ید ضمان، فالأقوی أنه یرتفع الضمان بذلک، لانقلاب الید حینئذ [١]، فینقلب الحکم (٣).
و دعوی أن الضمان مغیا بالتأدیة (٤) و لم تحصل، کما تری (٥).
______________________________
(١) یظهر وجهه مما تقدّم. فإنّ هذا المال بعد العجز عن المضاربة به یکون أمانة شرعیة فی ید العامل، و علیه ردّه إلی مالکه فی أقرب أزمنة الإمکان.
(٢) إذ لا یعتبر فی المضاربة أن یکون المال عند المالک کی یقبضه إلی العامل.
(٣) فإنّ موضوع الحکم بالضمان إنما هو الید الضمانیة، کید الغاصب أو العاریة المضمونة. و حیث إنّ هذا الموضوع تبدل بید الأمانة و المضاربة، ینتفی الضمان قهراً و یکون من السالبة بانتفاء الموضوع.
(٤) لقوله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): «علی الید ما أخذت حتی تؤدّی» «١» حیث إنّ مقتضاه ثبوت الضمان إلی حین الأداء و التسلیم.
(٥) فإنّ هذه الروایة نبویة لم تثبت، و العبرة فی الضمان إنما هی ببناء العقلاء أو المتشرعة علیه، و لا شی‌ء منهما متحقق فی المقام.
علی أنّ موضوع هذا النصّ هو الاستیلاء علی مال الغیر علی نحو یوجب الضمان کالغصب و العاریة المضمونة، و المفروض عدم بقائه لأنه تبدل إلی الأمانة، و معه فلا
______________________________
[١] مرّ أنّه لا یعتبر فی المضاربة کون المال بید العامل، و علیه فلا دلالة لعقدها علی رضا المالک ببقاء المال فی ید الغاصب من دون قرینة، إلّا أنّ عقد المضاربة من المالک علی ذلک المال قرینة عرفیّة علی رضاه ببقاء هذا المال فی یده و تصرّفه فیه، و علیه فلا ضمان، نعم لو لم تکن هنا قرینة علی ذلک فالصحیح ما ذکره الجماعة من بقاء الضمان.
______________________________
(١) مستدرک الوسائل: باب ١ من کتاب الودیعة ح ١٢.