المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥١٢ - مسألة ٥ الأقوی جواز الحوالة علی البریء

[٣٦٢٠] مسألة ٥: الأقوی جواز الحوالة علی البری‌ء (٢) و لا یکون داخلًا فی الضمان (٣).
______________________________
(١) قوی جدّاً. و وجهه ظاهر، فإنّ الانصراف إنما یوجب رفع الید عن الحکم فی غیر المنصرف إلیه، فیما إذا کان الکلام مجملًا أوْ له ظهور عرفی فی المنصرف إلیه، و إلّا بأن کان الکلام مطلقاً و غیر ظاهر فی المنصرف إلیه فالتمسّک بالانصراف لا یعدو الاستحسان العقلی المحض.
و حیث إنّ الإطلاق فی المقام ثابت، فإنّ مقتضی قوله (علیه السلام): إلّا إذا کان قد أفلس قبل ذلک، کون إفلاس المحال علیه حین الحوالة موجباً لتخیر المحتال سواء تمکّن بعد ذلک أم لا، فالتمسّک بالانصراف للحکم بعد ثبوت الخیار عند التمکّن من الأداء بوجه بعد الإفلاس حین العقد، من التمسّک بالاستحسان لا الانصراف.
(٢) و تقتضیه مضافاً إلی کونها من المعاملات المتعارفة بین العقلاء خارجاً و لا سیما بین الأقرباء، حیث یحیل الابن دائنه علی أبیه أو أخیه، و لم یرد ردع عنها من الشارع المقدّس إطلاقات و عمومات أدلّة الصحّة، فإنها عقد من العقود یقتضی تبدیل ما فی ذمّة المحیل بما فی ذمّة المحال علیه.
بل و یمکن دعوی شمول النصوص الواردة فی الباب لها أیضاً، حیث لم یرد فی جملة منها ذکر کون المحال علیه مدیناً للمحیل.
نعم، یعتبر فی صحّتها رضا المحال علیه جزماً، لعدم سلطنة المحیل علی إشغال ذمّته، کما تقدّم.
(٣) و إن توهمه المحقق (قدس سره) فی الشرائع «١». و ذلک لافتراقهما فی طرفی العقد
______________________________
[١] أظهره عدم السقوط.
______________________________
(١) الشرائع ٢: ١٢٩.