المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٣٩ - مسألة ٢٥ إذا أذن المولی لمملوکه فی الضمان فی کسبه

[٣٥٩٢] مسألة ٢٥: إذا أذن المولی لمملوکه فی الضمان فی کسبه، فإن قلنا إنّ الضامن هو المولی، للانفهام العرفی (٣) أو لقرائن خارجیة، یکون من اشتراط الضمان فی مال معین، و هو الکسب الذی للمولی. و حینئذٍ فإذا مات العبد، تبقی ذمّة المولی مشغولة إن کان علی نحو الشرط فی ضمن العقود (٤) و یبطل إن کان علی وجه التقیید [١] (٥).
______________________________
(١) لأنه ضامن لجمیع الدَّین علی نحو الإطلاق، غایة الأمر أنه کان متعهداً بأدائه من المال المعیّن، فإذا تلف بعضه رجع فیه بخصوصه إلی غیره، لتعذّر أداء ذلک المقدار من المال المعیّن.
(٢) لاستلزامه انتفاء حقّ المضمون له بالمرّة، و فراغ ذمّتی الضامن و المضمون عنه معاً قبل أداء الدَّین. و هو غیر معقول، لأننا إذا فرضنا فراغ ذمّة المضمون عنه بأصل الضمان، و ذمّة الضامن لعدم اشتغالها بشی‌ء، نظراً لکون الضمان فی نفس العین و هی ما لم تؤدّ باقیة علی ملک مالکها، لزم منه انتفاء دین المضمون عنه، لخلو الذمّتین و العین الخارجیة عنه، و هو أمر لا محصل له و لا یمکن فرضه فی الخارج.
و الحاصل أنه لا بدّ فی الضمان من فرض اشتغال ذمّة أحد بالدَّین قبله و بعده، فلا یصحّ فرضه فیما کان لازمه براءة الذمّتین معاً.
(٣) نظیر أمره له بالاستدانة، حیث یفهم العرف منه کونه هو المستدین و کأنه هو المباشر له.
(٤) لثبوته فی ذمّته من بادئ الأمر، و تعذّر الشرط لا یوجب السقوط، فیجب علیه أداؤه من سائر أمواله، کما هو واضح.
(٥) تقدّم الکلام فیه فی المسألة السابقة. و قد عرفت أنّ التقیید فی مثل هذه الموارد
______________________________
[١] مرّ آنفاً أنه لا محصّل له فی المقام.