المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣١٠ - مسألة ٢٨ یستفاد من جملة من الأخبار أنه یجوز لمن بیده الأرض الخراجیة

[٣٥١٩] مسألة ٢٧: فی الموارد التی للمالک قلع زرع الزارع، هل یجوز له ذلک بعد تعلق الزکاة و قبل البلوغ؟ قد یقال بعدم الجواز، إلّا أن یضمن حصتها للفقراء، لأنه ضرر علیهم. و الأقوی الجواز، و حق الفقراء یتعلّق بذلک الموجود (٢) و إن لم یکن بالغاً.

[٣٥٢٠] مسألة ٢٨: یستفاد من جملة من الأخبار (٣) أنه یجوز لمن بیده الأرض الخراجیة، أن یسلمها إلی غیره لیزرع لنفسه و یؤدی خراجها عنه. و لا بأس به.
______________________________
(١) علی ما تقتضیه قواعد القضاء.
ثمّ إنّ تقییده (قدس سره) لسماع قوله بنفی المزارعة، إنما هو من جهة انحلال ادّعاء المالک فی الحقیقة إلی دعویین:
الاولی: دعوی عدم المزارعة، و کون تصرف الزارع فی أرضه تصرفاً بغیر إذنه.
الثانیة: دعوی کونه غاصباً، و کون تصرّفه محرماً و علی خلاف الموازین الشرعیة.
فدعوی المالک للغصب إنما تسمع فیما یعود إلی الشقّ الأوّل خاصّة، حیث إنّ التصرّف فی مال الغیر یتوقّف علی إذنه، و هو غیر ثابت بل الأصل عدمه، فیضمن العامل لُاجرة المثل لا محالة.
و أمّا فیما یعود إلی الشقّ الثانی، فلا تسمع دعواه. و من هنا فلا یعامل الزارع معاملة الغاصب، فلا یحکم بفسقه، کما لا یثبت علیه التعزیر للغصب.
(٢) بمعنی أنّ حق الفقراء إنما تعلق بالمال بما هو هو و بما علیه من الحال، أعنی المال الذی لمالک الأرض حق قلعه. و من هنا فلا یکون حقهم مانعاً من استعمال المالک لحقه، و هو ظاهر.
(٣) ففی صحیحة یعقوب بن شعیب عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل تکون له الأرض من أرض الخراج، فیدفعها إلی الرجل علی أن یعمرها