المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٣٤ - العاشر تعیین کون البذر علی أیّ منهما

العاشر: تعیین کون البذر علی أیّ منهما (٢) و کذا سائر المصارف و اللوازم، إذا لم یکن هناک انصراف مغنٍ عنه و لو بسبب التعارف.
______________________________
(١) لإطلاق أدلّة المزارعة، علی ما تقدّم بیانه مفصلًا.
(٢) فإذا لم یعیّنا بطل العقد، لانتفاء موضوع المزارعة بانتفاء البذر، نظراً لعدم وجوب بذله علی کل منهما.
و ذهب بعض إلی کونه علی العامل حینئذ، لأنه المأمور بالعمل فتکون مقدماته علیه، نظیر ما یذکر فی باب الإجارة من کون الخیط عند عدم التعیین علی الخیاط.
بل ربّما یستشکل فی جعله و لو بالتعیین علی المالک، لولا الإجماع علی صحته.
و ذلک لصحیحة یعقوب بن شعیب عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل تکون له الأرض من أرض الخراج، فیدفعها إلی الرجل علی أن یعمرها و یصلحها و یؤدّی خراجها، و ما کان من فضل فهو بینهما؟ قال: «لا بأس» إلی أن قال: و سألته عن المزارعة، فقال: «النفقة منک، و الأرض لصاحبها، فما أخرج اللّٰه من شی‌ء قسم علی الشطر، و کذلک أعطی رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) خیبر حین أتوه، فأعطاهم إیّاها علی أن یعمروها و لهم النصف مما أخرجت» «١».
حیث إنّ المستفاد منها تقوّم المزارعة بکون البذر و غیره من النفقة علی العامل، فی قبال کون الأرض من صاحبه.
و من هنا فقد ذکر بعضهم أنه لو اشترط کون البذر علی المالک، خرج العقد عن حقیقة المزارعة، و من ثمّ حکم ببطلانه.
لکن الظاهر عدم تمامیة شی‌ء من الأمرین: کون البذر عند الإطلاق علی العامل و بطلان العقد عند جعله علی المالک.
و ذلک لأن الواجب علی العامل بمقتضی عقد المزارعة هو العمل خاصّة، و أما
______________________________
(١) الوسائل، ج ١٩ کتاب المزارعة و المساقاة، ب ١٠ ح ٢.