المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٢١ - معنی المساقاة

و هی معاملة علی أُصول ثابتة بحصّة من ثمرها. و لا إشکال فی مشروعیّتها فی الجملة.
و یدلّ علیه، مضافاً إلی العمومات (١)، خبر یعقوب بن شعیب (٢) عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، سألته عن الرجل یعطی الرجل أرضه و فیها رمّان أو نخل أو فاکهة، و یقول: اسق هذا من الماء و اعمره و لک نصف ما أخرج، قال (علیه السلام): «لا بأس» [١].
و جملة من أخبار خیبر، منها صحیح الحلبی، قال: أخبرنی أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «أنّ أباه حدّثه، أنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) أعطی خیبراً بالنصف أرضها و نخلها، فلمّا أدرکت الثمرة بعث عبد اللّٰه بن رواحة ...».
[فصل فی معنی المساقاة و شرائطها]
______________________________
(١) قد عرفت غیر مرّة أنّ العمومات و الإطلاقات لا تشمل المعاملات التی تتضمّن تملیک المعدوم، فإنه أمر غیر جائز، و لذا لا نعهد فقیهاً یلتزم بصحة ذلک فی غیر المضاربة و المزارعة و المساقاة «١».
و من هنا فلا مجال للتمسک بها، و لا بدّ فی الحکم بالصحة من التمسک بالدلیل الخاص.
(٢) الروایة صحیحة السند، و واضحة الدلالة «٢».
______________________________
[١] مرّ أن العمومات لا تشمل مثل هذه المعاملة.
______________________________
(١) الوسائل ١٩: ٤٤ کتاب المزارعة و المساقاة ب ٩ ح ٢.
(٢) الوسائل، ج ١٨ کتاب التجارة، أبواب بیع الثمار، ب ١٠ ح ٢.