المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٩١ - من شروطها

کتاب الحوالة و هی عندهم تحویل المال من ذمّة إلی ذمّة. و الأولی أن یقال: إنها إحالة المدیون دائنه إلی غیره، أو إحالة المدیون دینه من ذمّته إلی ذمّة غیره. و علی هذا فلا ینتقض طرده بالضمان، فإنه و إن کان تحویلًا من الضامن للدَّین من ذمّة المضمون عنه إلی ذمّته، إلّا أنه لیس فیه الإحالة المذکورة (١) خصوصاً إذا لم یکن بسؤال من المضمون عنه.

[من شروطها]

و یشترط فیها مضافاً إلی البلوغ [١] و العقل و الاختیار (٢)
______________________________
(١) فإنّ الفرق بینهما واضح. فإنّ المعاملة هنا إنما هی بین الدائن و المدین، حیث إنّ الثانی ینقل ما فی ذمّته إلی ذمّة غیره. بخلاف الضمان، حیث تکون المعاملة بین الدائن و الأجنبی، و یستلزم نقل ما فی ذمّة الغیر إلی ذمّته.
(٢) و هذه هی الشروط العامة المعتبرة فی جمیع العقود، و قد تقدّم بیان أدلّتها فی مورده. غیر أنّ من غیر الخفی أن هذه الشروط إنما تعتبر فیمن یکون طرفاً للعقد خاصّة، و لا تعتبر فی الأجنبی عنه.
و من هنا فحیث إنّ الحوالة عقد قائم بین المحیل و المحتال الدائن و المدین فقط و أما المحال علیه فی فرض اشتغال ذمّته أجنبی عنها بالمرّة، فلا وجه لاعتبار هذه الشرائط فیه. فإنه لا مانع من الحوالة علی الصغیر و المجنون و من لم یرض بها، إذ لمن یملک المال فی ذممهم أن یملکه لغیره و ینقله إلیه کیفما یشاء ببیع أو صلح أو حوالة أو غیرها، و من دون أن یکون لمن علیه الحقّ أیّ اعتراض فی ذلک، فإنه لا یعتبر رضاه به جزماً، باعتبار کونه أجنبیاً عن المعاملة.
______________________________
[١] الظاهر عدم اعتبار شی‌ء من ذلک فی المحال علیه إلّا إذا کانت الحوالة علی البری‌ء، فإنه یعتبر فیه الأُمور المذکورة غیر الفلس.