المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٩٥ - مسألة ٤٣ لو کان المالک فی المضاربة امرأة، فاشتری العامل زوجها

[٣٤٣٢] مسألة ٤٣: لو کان المالک فی المضاربة امرأة، فاشتری العامل زوجها، فإن کان بإذنها، فلا إشکال فی صحّته (٢) و بطلان نکاحها (٣) و لا ضمان علیه (٤) و إن استلزم ذلک الضرر علیها بسقوط مهرها [١] و نفقتها (٥). و إلّا ففی المسألة أقوال:
البطلان مطلقاً، للاستلزام المذکور، فیکون خلاف مصلحتها.
______________________________
و أما دعوی إعراض المشهور عنها، فقد عرفت منّا غیر مرّة أنه لا یوجب رفع الید عن الروایة و طرحها بعد تمامیة سندها.
إذن فما ذهب إلیه الماتن (قدس سره) من الجواز هو الصحیح، حیث لا موجب لرفع الید عن صحیحة الکاهلی، و إن کان ما استند إلیه (قدس سره) أوّلًا قابلًا للمناقشة.
(١) لاستقلاله حینئذ فی ملکیّتها.
(٢) بلا خلاف فیها، کما لو باشرت هی ذلک بنفسها.
(٣) و یدلّ علیه مضافاً إلی النصوص العدیدة الإجماع و تسالم الأصحاب علیه. و قد تقدّم بیان ذلک مفصَّلًا فی المسألة السابعة من فصل نکاح العبید و الإماء من کتاب النکاح، فراجع.
(٤) لصدور الفعل عن إذنها.
(٥) أما الأخیر فلارتفاع موضوعها، أعنی الزوجیة.
______________________________
[١] إنّ الشراء إن کان بعد الدخول فلا إشکال فی عدم سقوط المهر، و إن کان قبل الدخول ففی سقوطه کلام یأتی فی المسألة السابعة من نکاح الإماء، و لعلّ الماتن (قدس سره) أراد هذه الصورة.