المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٧ - الأوّل أن یکون رأس المال عیناً

الأوّل: أن یکون رأس المال عیناً (٢) فلا تصحّ بالمنفعة [٢]، و لا بالدین. فلو کان له دین علی أحد، لم یجز أن یجعله مضاربة إلّا بعد قبضه. و لو أذن للعامل فی قبضه، ما لم یجدّد العقد بعد القبض.
______________________________
(١) لا یبعد أن یکون مراده (قدس سره) منه السفه، لأن حمله علی معناه الحقیقی أی ما یقابل العقل، یوجب کونه مستدرکاً، لأنه (قدس سره) قد اعتبر فیها العقل صریحاً.
ثمّ بناءً علی الأوّل، مقتضی إطلاق کلامه (قدس سره) اعتبار عدمه فی کلا طرفی المضاربة، و قد صرّح بذلک بعضهم، غیر أن أکثر الفقهاء لم یتعرّضوا لذلک فی کتاب المضاربة، و إنما اقتصروا علی ما ذکروه فی باب الحجر، من أنّ السفیه محجور علیه فی ماله.
و کیف کان، فاعتباره بالنسبة إلی المالک مما لا خلاف فیه، فإنه لیس للسفیه أن یعقد المضاربة مع العامل، لکونه محجوراً عن التصرّف فی أمواله.
و أما اعتباره بالنسبة إلی العامل فلا وجه له، إذ لا یعتبر قبول ذلک منه تصرّفاً فی أمواله کما هو واضح، بل و لا عمله الذی هو بحکم المال، و ذلک لأن العامل لا یملک المالک عمله، و إنما المضاربة عقد شبیه بالوکالة کما عن المحقق (قدس سره) «١» أو الجعالة.
و علیه فلا وجه لاعتبار عدم السفه فیه، فإنه غیر ممنوع منهما، بل ذکر غیر واحد منهم أن له أخذ عوض الخلع، لکونه من تحصیل المال لا التصرّف فی أمواله.
(٢) اعتبره غیر واحد من الفقهاء، نظراً لاختصاص أدلّتها الخاصة بالعین، فلا
______________________________
[١] لعلّه یرید به السفه، و إلّا فهو من سهو القلم، و علی الأوّل فإنّما یعتبر عدمه فی المالک دون العامل.
[٢] علی الأحوط.
______________________________
(١) الشرائع ٢: ١٦١.