المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥٢٩ - مسألة ١٦ إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهین، ثمّ انفسخ البیع بالإقالة

[٣٦٣١] مسألة ١٦: إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهین، ثمّ انفسخ البیع بالإقالة أو بأحد الخیارات، فالحوالة صحیحة، لوقوعها فی حال اشتغال ذمّة المشتری بالثمن، فیکون کما لو تصرّف أحد المتبایعین فی ما انتقل إلیه ثمّ حصل
______________________________
إذن فالصحیح فی وجه البطلان أن یقال: إنّ هذه الحوالة بعد ظهور عدم اشتغال ذمّة المحال علیه للمحیل تکون من الحوالة علی البری‌ء قهراً، فتتوقّف صحّتها علی قبول المحال علیه و رضاه لا محالة، إذ لا سلطنة للمحیل فی إشغال ذمّة المحال علیه البری‌ء للمحتال من غیر رضاه.
و من هنا فحیث إنّ المفروض فی المقام عدم رضاه، فلا محیص عن الحکم ببطلانها، فإنّ أداءه للمال المحال به إنما کان لأجل اعتقاد کونه مدیناً للمحیل و ملزماً بالأداء شرعاً، و لم یکن من جهة قبوله للحوالة بحدّ ذاتها.
و بعبارة اخری: إنّ قبوله متفرّع علی اعتقاده اشتغال ذمّته فلا ینفع شیئاً، باعتبار أنّ المطلوب فی الحوالة علی البری‌ء القبول الذی یتفرع علیه اشتغال الذمّة.
و الحاصل أنّ المشتری لما لم یکن یقبل الحوالة بعنوانها و یرضی باشتغال ذمّته و هو بری‌ء، تعیّن الحکم بفسادها.
(١) و هو إنما یتمّ فیما إذا لم تکن الحوالة علی البری‌ء، و إلّا فالمقبوض باقٍ علی ملکه یرجع له علی البائع إن کانت العین موجودة، و إلّا تخیّر فی الرجوع علی کلّ من البائع و المشتری.
أمّا الأوّل: فلأخذه ماله علی نحو التبرع و المجانیة، فإنه موجب للضمان بالسیرة العقلائیة القطعیة.
______________________________
[١] هذا فی غیر ما إذا أحال المشتری البائع علی البری‌ء. و أما فیه فالمقبوض باقٍ علی ملک البری‌ء فله الرجوع به، و مع تلفه جاز له الرجوع علی المحیل و علی المحتال، فإنْ رجع علی المحیل جاز له الرجوع علی المحتال.