المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥٢٨ - مسألة ١٥ إذا أحال من له علیه دَین علی المشتری بالثمن

[٣٦٣٠] مسألة ١٥: إذا أحال من له علیه دَین علی المشتری بالثمن، أو أحال المشتری البائع بالثمن علی أجنبی بری‌ء أو مدیون للمشتری، ثمّ بان بطلان البیع، بطلت الحوالة فی الصورتین، لظهور عدم اشتغال ذمّة المشتری للبائع و اللّازم اشتغال ذمّة المحیل للمحتال (٢).
هذا فی الصورة الثانیة. و فی الصورة الأُولی و إن کان المشتری محالًا علیه و یجوز الحوالة علی البری‌ء، إلّا أنّ المفروض إرادة الحوالة علیه من حیث ثبوت الثمن فی ذمّته، فهی فی الحقیقة حوالة علی ما فی ذمّته لا علیه (٣).
و لا فرق بین أن یکون انکشاف البطلان قبل القبض أو بعده. فإذا کان بعد
______________________________
و معه یکون استعمال لفظ (أحلتک) فیها استعمالًا مجازیاً قطعاً، فلا یصحّ حمله علیها.
(١) لجواز استعماله فی العهد و الأمر، کما فی قوله تعالی «وَ أَوْصٰانِی بِالصَّلٰاةِ وَ الزَّکٰاةِ مٰا دُمْتُ حَیًّا» «١».
(٢) إذ بدونه لا یکون هناک دین کی ینقل بموجب الحوالة من ذمّة المحیل إلی ذمّة المحال علیه.
(٣) و فیه ما لا یخفی. فإنّ المحال علیه إنما هو الشخص نفسه لا الدَّین الثابت فی ذمّته، إذ لا معنی لجعل الدَّین محالًا علیه و ملزماً بأداء دین المحتال.
نعم، الداعی و الباعث إلی الحوالة علی الشخص المعیّن اعتقاده کونه مدیناً و مشغول الذمّة له، و من الواضح أن تخلّف هذا الاعتقاد لا یوجب ظهور انتفاء المحال علیه بوجه، فإنه کان و لا یزال موجوداً، غایة الأمر أنّ المقام یدخل فی کبری تخلّف الداعی و الخطأ فی التطبیق، و قد عرفت أنه لا یقتضی البطلان.
______________________________
(١) سورة مریم ١٩: ٣١.