المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥١٣ - مسألة ٧ یجوز الدور فی الحوالة

[٣٦٢١] مسألة ٦: یجوز اشتراط خیار الفسخ لکلّ من الثلاثة (١).

[٣٦٢٢] مسألة ٧: یجوز الدور فی الحوالة (٢). و کذا یجوز الترامی (٣) بتعدّد المحال علیه و اتحاد المحتال (٤) أو بتعدّد المحتال و اتحاد المحال علیه (٥).
______________________________
فإنّ الضمان عقد بین الدّائن و الأجنبی المضمون له و المضمون عنه فی حین أنّ الحوالة عقد بین الدّائن و المدین المحیل و المحتال و لیس المحال علیه طرفاً فیه و إن اعتبر رضاه فی بعض الصّور.
________________________________________



و تظهر الثمرة فی جملة من الموارد، منها ما لو کان المحیل فاقداً لأهلیة العقد کما لو کان صغیراً أو مجنوناً، فإنها تبطل علی مختارنا حیث تعتبر فی المحیل أهلیته للعقد، فی حین تصحّ علی مختار المحقق (قدس سره) حیث لا تعتبر فی المضمون عنه أهلیته له.
(١) بلا خلاف فیه. فإنّ عقد الحوالة و إن کان لازماً علی ما تقتضیه أصالة اللزوم فی العقود إلّا ما خرج بالدلیل، إلّا أنّ اللزوم فیه حقّی لا حکمی کما هو الحال فی النکاح، حیث ثبت عدم ارتفاعه إلّا بالطلاق أو الموت أو الفسخ بأحد موجباته الخاصّة.
و من هنا فلما کان للمتعاقدین رفع الید عنها بعد ثبوتها کان لهما اشتراط ذلک فی ضمن العقد، و إذا جاز ذلک جاز جعله لغیرهما أیضاً، فإنّ الحقّ لا یعدوهما و لهما التصرف علی ضوء ما یتفقان علیه.
(٢) لإطلاقات أدلّتها، فإنها غیر قاصرة الشمول لحوالة المحال علیه المال ثانیاً علی المحیل، و لا خصوصیة فیها للحوالة الأُولی أو غیرها.
(٣) بلا إشکال فیه، لما تقدّم.
(٤) بأن یحیل المحال علیه الأوّل المحتال علی غیره، و یحیله ذلک الغیر علی غیره أیضاً و هکذا، حیث یبقی المحتال هو المحتال الأوّل، و یکون التعدد فی المحال علیه خاصّة.
(٥) بأن یحیل المحتال غیره علی المحال علیه، و یحیل ذلک الغیر المحتال الثانی غیره علیه و هکذا، فیکون التعدّد فی المحتال دون المحال علیه.