المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥٠١ - الرابع أن یکون المال المحال به ثابتاً فی ذمّة المحیل

بنحو اشتغال ذمّته للمحتال و براءة ذمّة المحیل بمجرد الحوالة، بخلاف ما إذا وکله (١) فإنّ ذمّة المحیل مشغولة إلی حین الأداء. و بین أن یحوله علیه من غیر نظر إلی الحقّ الذی له علیه علی نحو الحوالة علی البری‌ء، فیعتبر رضاه، لأنّ شغل ذمّته بغیر رضاه علی خلاف القاعدة (٢).
و قد یعلّل باختلاف الناس فی الاقتضاء فلا بدّ من رضاه. و لا یخفی ضعفه کیف و إلّا لزم عدم جواز بیع دینه علی غیره مع أنه لا إشکال فیه (٣).

[الرابع: أن یکون المال المحال به ثابتاً فی ذمّة المحیل]

الرابع: أن یکون المال المحال به ثابتاً فی ذمّة المحیل، سواء کان مستقراً أو متزلزلًا (٤). فلا تصحّ فی غیر الثابت، سواء وجد سببه کمال الجعالة قبل العمل
______________________________
سهو قلمه الشریف، إذ المحال علیه بعد تمامیة الحوالة إنما یفی الدَّین عن نفسه، لاشتغال ذمّته به للمحتال بعد براءة ذمّة المحیل بالحوالة. و هو لا ینسجم مع کونه وکیلًا فیه فإنّ الوکیل إنما یؤدّی عن غیره، فی حین إنّ المحال علیه إنما یفی عن نفسه، کما هو واضح.
علی أنه لو کان وکیلًا للزم اعتبار رضاه مطلقاً حتی بناءً علی مختاره (قدس سره) من کون الوکالة من الإیقاعات، و هذا یتنافی مع تصریحه (قدس سره) بعدم اعتبار رضاه فی هذه الصورة.
(١) إذا کان المراد من هذه الصورة الأُولی التوکیل فی الأداء، فلا ینبغی الإشکال فی عدم فراغ ذمّة المحال علیه من الدَّین، إلّا أنه خارج عن محل الکلام، فإنّ الحوالة باب و الوکالة باب آخر، و لا یجوز الخلط بینهما.
(٢) لکنّک قد عرفت الإشکال فیه، و أنّ الانطباق حینئذ قهری.
(٣) مضافاً إلی ما ذکرناه من لزوم تخصیص الاعتبار بفرض صعوبة المحتال فی الاقتضاء.
(٤) لتوقف صدق الحوالة و نقل الدَّین من ذمّة إلی أُخری علیه، إذ المعدوم لا یقبل الانتقال إلی وعاء آخر.