المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٥٧ - مسألة ٣٤ إذا کان ما علی المدیون یعتبر فیه مباشرته لا یصحّ ضمانه

[٣٦٠١] مسألة ٣٤: إذا کان ما علی المدیون یعتبر فیه مباشرته لا یصحّ ضمانه (٣). کما إذا کان علیه خیاطة ثوب مباشرة، و کما إذا اشترط أداء الدَّین من مال معین للمدیون (٤).
______________________________
بالمرّة، و لیس لهم وکالة أو ولایة علیه فضلًا عن أن یکونوا مالکین له، و لذا لا تجب إجابتهم عند طلبهم له. و معه فکیف یمکن الحکم بصحّة الضمان و انتقال المال من ذمّة المدین إلی ذمّة غیره! بلا فرق فی ذلک بین الدیون العبادیة و غیرها.
(١) و غیرهما من التصرفات المنجزة غیر المبنیّة علی التسامح و النقیصة، حیث تخرج من الأصل جزماً، لکونه مالکاً له و له التصرّف فیه کیف شاء.
(٢) علی ما حققناه مفصَّلًا فی محله.
(٣) فإنه یعتبر فی الضمان قابلیة انتقال الدَّین الثابت فی ذمّة المدیون إلی ذمّة أُخری، إذ بدونها لا یتحقق مفهوم الضمان بالمعنی المبحوث عنه فی المقام. و حیث إنّ العمل المقید بالمباشرة غیر قابل للانتقال إلی ذمّة أُخری و صدوره من غیر من اشترطت المباشرة علیه، باعتبار أنّ العمل القائم بشخص الأجیر مغایر للعمل الصادر من غیره، فلا یصحّ ضمانه.
و بعبارة اخری: إنّ الذی یقبل الانتقال من ذمّة المدین إلی ذمّة أُخری و هو طبیعی العمل، غیر ثابت فی ذمّة المدین کی ینقل إلی ذمّة غیره بالضمان. و ما هو ثابت فی ذمّة المدین و هو العمل المقید بالمباشرة، غیر قابل للانتقال إلی ذمّة الغیر و صدوره منه.
(٤) فإنه غیر قابل للانتقال إلی ذمّة الغیر، إذ لا یعقل اشتغال ذمّة شخص بالأداء من مال غیره، فإنّ اشتغال ذمّة المکلف إنما یقتضی کون الأداء من ماله، فاعتبار الأداء من غیره منافٍ لاشتغال ذمّته به.