المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٥٤ - مسألة ٣١ إذا کان المدیون فقیراً یجوز أن یضمن عنه بالوفاء

[٣٥٩٨] مسألة ٣١: إذا کان المدیون فقیراً یجوز أن یضمن عنه بالوفاء، من طرف الخُمس أو الزّکاة أو المظالم أو نحوها من الوجوه التی تنطبق علیه (٢) إذا کانت ذمّته مشغولة بها فعلًا، بل و إن لم تشتغل فعلًا، علی إشکال [١].
______________________________
(١) لما تقدّم فی الدور بعینه. فإنّ مقتضی أدلّة الضمان صحّة ضمان کلّ دین، مع قطع النظر عن منشَإِه و سببه.
(٢) و فیه ما لا یخفی. لأنه (قدس سره) إن أراد به کون الضمان علی ما فی ذمّته من الحقوق الشرعیة، بأن یکون الشخص بری‌ء الذمّة و یکون المال هو المدین و المتعهد به، فقد عرفت فساده فی کتاب الزکاة، عند ما جوّز الماتن (قدس سره) الاقتراض للزکاة للصرف فی الأُمور الخیریة اللازمة، فتکون هی المدینة و یؤدّی دَینها بعد ذلک مما یحصل منها.
حیث ذکرنا أنه مما لا یمکن تصوّره و تعقله، فإنّ الدَّین و المدین أمران متغایران لا یمکن اتحادهما. فمعنی الاستدانة لها کونها هی المدینة و المکلّفة بالأداء، بحیث یجب علیها الوفاء مما تملکه، و من الواضح أنّ هذا لا ینسجم مع کون الأداء من نفسها.
و بعبارة اخری: إنّ الحکم باشتغال الحقوق الشرعیة بالدَّین، لا یتلاءم مع الحکم بکون الأداء منها. فإنّ مقتضی الأوّل کون الأداء من غیرها، فی حین إنّ مقتضی الثانی کونها غیر مدینة هی بنفسها، إذ لا یعقل اتحاد الدَّین و المدین.
و علی هذا الأساس کان التزامنا فی تلک المسألة بلابدّیّة استدانة الحاکم لنفسه لکن لا بما هو هو و إنما بما هو حاکم و ولی، و صرفه فی الأُمور اللّازمة، و من ثمّ تأدیة دینه هذا من الزکاة.
و من هنا فلا یکون هو بما هو هو مشغول الذمّة بشی‌ء، و لذا لا یخرج شی‌ء من ذلک من ترکته، بل یکون المقام و المنصب هو المتعهد بالدَّین.
______________________________
[١] لا یبعد عدم الجواز فیه، بل و فی سابقه.