المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٥٢ - مسألة ٣٠ یجوز الدَّور فی الضمان بأن یضمن عن الضامن

[٣٥٩٧] مسألة ٣٠: یجوز الدَّور فی الضمان (٢) بأن یضمن عن الضامن
______________________________
کی یقال إنه کان ثابتاً و موجوداً حین الضمان. و إنما جعل المضمون هو الدَّین المقیّد بقیام البینة علیه، و هو لا یعقل وجوده قبل قیام البینة علیه.
(١) أمّا أوّلًا: فلعدم انطباق ما ذکره (قدس سره) علی ما علل به المحقق (قدس سره) الفساد فی الشرائع، فإنه (قدس سره) إنما علله بعدم العلم باشتغال ذمّة المضمون عنه بالدَّین «١». فی حین إنّ مقتضی کلام صاحب الجواهر (قدس سره) کون اشتغال ذمّة المضمون عنه بالدَّین حین الضمان معلوم العدم، لأنه مقیّد بقیام البیِّنة و هو غیر موجود حین الضمان.
و بعبارة اخری: إنّ تعلیل صاحب الجواهر (قدس سره) البطلان بکونه من ضمان ما لم یجب «٢»، أجنبی عن عبارة المحقق (قدس سره)، فلا مجال لحملها علیه.
و ثانیاً: إنّ تعلیل البطلان بکونه من ضمان ما لم یجب، غیر صحیح فی نفسه، و مع قطع النظر عن انطباقه علی عبارة المحقق (قدس سره) و عدمه. و ذلک لعدم قابلیة الدَّین الثابت فی الذمّة للتقیید بقیام البینة علیه و عدمه، فإنّ الدَّین الثابت فی الذمّة فرد واحد للدَّین قد تقوم علیه البیّنة و قد لا تقوم، و لیس أحدهما مغایراً للآخر، کی یقال بأن ما قامت علیه البیّنة لم یکن موجوداً حین الضمان، و ما کان موجوداً حینه لم یتعلّق به الضمان.
و بعبارة اخری: إنّ قیام البیّنة علی الدَّین لا یجعل الفرد الواحد فردین مختلفین و متغایرین، بل هو فرد واحد یشتمل علی الوصف تارة و یفقده اخری.
فیکون هذا الضمان من ضمان الدَّین علی تقدیر ثبوته، فیحکم بصحّته، لکونه من التعلیق علی أمر مقوم له، و لا وجه لأن یقال بأنه غیر موجود حین الضمان.
(٢) إذ لا فرق فی صحّة الضمان بحسب أدلّته بین دین و آخر، سواء أ کان ذلک من
______________________________
(١) الشرائع ٢: ١٢٥.
(٢) الجواهر ٢٦: ١٣٣.